تبحث الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في المغرب عن شكايات موثّقة للمواطنين المغاربة من “رسوم فيزا شنغن المرفوضة” لإقامة دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة بهدف استرجاع هذه المبالغ المالية.
وحرّكت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ، قنواتها مؤخرا لبحث طرق أكثر فعالية للحصول على ثلاث شكايات محرّرة على الأقل من أجل سلك طريق القضاء في أقرب وقت، أملا في تحقيق هدف منشود منذ العام الماضي يهم استرجاع رسوم التأشيرة المرفوضة وأقساط التأمين.
يأتي هذا التحرك في ظل ملاحظة الجامعة المهتمة بحماية المستهلك بداية صيف 2025 تكرار المعاناة نفسها التي عاشها المواطنون المغاربة مع “شنغن”، خاصة تلك المرتبطة بوجهتي فرنسا وإسبانيا، بغياب المواعيد واستمرار نشاط (السماسرة) رغم التدابير المتخذة.
مع الملاحظة هنا وبخصوص الجانب التونسي فقد كشفت إحصائيات دراسة حديثة على “Schengen News” عن حجم النفقات، التي دفعها التونسيون ما بين 2014- 2023
بلغت 12.779.200 يورو على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن.
“أهدر” التونسيون 3,111,440 يورو على تأشيرات مرفوضة.
منذ عام 2014، حقق الاتحاد الأوروبي ما يقارب عن ال136 مليون يورو وتحديدا 135.540.240 يورو من طالبي التأشيرة التونسيين.
