أكد عدد من النواب الحاضرين في الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين المنعقد حتى ساعة متأخرة من البوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أن مقترح الفصل الاضافي في قانون المالية لسنة 2026 و المتعلق بإمتياز توريد سيارة معفاة ديوانيا و المعروف بفصل سيارة لكل مواطن ،قد حضي باجماع نواب اللجنتين .
يذكر انه في جويلية الماضي أحيل على أنظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء، النائب عن جهة المبادرة بمجلس نواب الشعب محمّد زياد الماهر.
وأوضح الماهر أنّ هذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب.
وأضاف إنّهم كجهة مبادرة اقترحوا أن تكون في مشروع هذا القانون أولوية في الترتيب للأسر التي لها من أعقابها أو أسلافها شخص حامل لإعاقة في حال لم يحصل على امتياز الحصول على سيارة معاقين.
كما اقترحوا ألا يتجاوز سن السيارة 10 سنوات عند التوريد أو عند اقتنائها في تونس لدى وكيل سيارات معترف به. وتوقع النائب زياد الماهر أن يقع التداول في مشروع هذا القانون بعد العطلة البرلمانية وبالتوازي مع قانون المالية.
| فئة | الأجر الأدنى المضمون (شهري) | مضاعف السقف | سقف الدخل الشهري | سقف الدخل السنوي | مثال عملي |
|---|
| الأزواج | 480 د.ت | 18 | 8,640 د.ت | 103,680 د.ت | عائلة مكوّنة من زوج وزوجة وأطفال، لا يتجاوز دخلها الشهري 8,640 د.ت لتكون مؤهلة |
| الأعزب | 480 د.ت | 12 | 5,760 د.ت | 69,120 د.ت | شخص أعزب يعمل برواتب شهرية، لا يتجاوز دخله الشهري 5,760 د.ت لتكون مؤهلاً |
