حظي المقترح بتمكين كل مواطن من توريد سيارة بموافقة 131 صوت ومعارضة 2 واحتفاظ 1
ويُقر الفصل 55 بتوريد سيارة لكلّ عائلة دون دفع معاليم ديوانية لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، ولا يمكن الجمع بينها وبين السيارة الشعبية، ولا يُمكن التفويت فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ توريدها، على أن لا يتجاوز عدد هذه السيارات نسبة 10% من السيارات الموردة.
وكانت مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية اكدت قبل ذلك أن المقترح المتعلق باستيراد سيارة لكل مواطن تحقيقه صعب للغاية وسيكلف ميزانية الدولة الكثير من العملة الأجنبية وأن النص الذي التقدم به لا يوجد به نص ترتيبي لتنفيذه وبالتالي فانه غير قابل للتطبيق .
أضافت مشكاة سلامة الخالدي أنّها “كمواطنة تود أن تمنح هذا الحقّ، لكن كوزيرة مالية لا يمكنها الموافقة عليه على اعتبار أنّه سيُسبّب مشاكل جمّة قانونية ومالية”.
