اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الفصل 55 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بإسناد امتياز جبائي للعائلات التونسية لاقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، “لن يكون قابلاً للتطبيق فعليًا”، مؤكّدًا أنّ شروط الانتفاع به “تعجيزية” وستحدّ بشكل كبير من عدد المستفيدين.
شروط صارمة للسيارات والعائلات
وأوضـح الشكندالي أنّ الامتياز يشمل سيارات لا يتجاوز عمرها 8 سنوات وسعة أسطوانتها 1700 صم³ للديزل و1400 صم³ للبنزين، مع منع التفويت فيها قبل مرور خمس سنوات. كما حدّد المشرّع المستفيدين في الأب أو الأم أو الأبناء تحت 18 سنة بشرط ألّا تمتلك الأسرة سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات وألّا تكون قد حصلت على سيارة شعبية سابقًا.
كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الخام 10 مرات الأجر الأدنى المضمون لأحد الوالدين أو 14 مرّة للزوجين.
تمويل معقّد وانتظار يتجاوز 3 سنوات
ووفق الخبير، فإن التمويل لن يتم إلا عبر هبة من التونسيين بالخارج أو المنحة السياحية أو ترخيص من البنك المركزي لشراء العملة الصعبة.
أما الآجال، فهي طويلة ومعقّدة:
— الرد يكون في غضون 3 أشهر،
— وبعد الموافقة النهائية لا يمكن الانتفاع بالامتياز قبل سنتين،
— ما يجعل العائلة تنتظر فعليًا ثلاث سنوات على الأقل قبل الحصول على سيارتها.
سقف ضيق للسيارات المسموح بها
وأشار الشكندالي إلى أن الفصل يتضمّن خطأ مطبعيًا في النقطة 6، حيث تمت صياغة العبارة “لا تقل نسبة الانتفاع…” بدل “لا تزيد”، ما يجعل السقف مفتوحًا بشكل غير منطقي. وأوضح أن الحكومة تقصد أن لا يتجاوز عدد السيارات المنتفعة 10% من إجمالي السيارات المورّدة سنويًا، وهو ما يحدّ أكثر من فرص العائلات في استكمال الإجراءات حتى بعد الحصول على الموافقة.
أداءات مرتفعة وإعفاء جزئي
وتبلغ الأداءات:
— 10% أداء على الاستهلاك،
— 7% أداء على القيمة المضافة،
مع إعفاء تامّ للسيارات الكهربائية والهجينة.
“الامتياز لن يغيّر شيئًا… لأنه لن يُطبّق فعليًا”
وفي ختام تحليله، اعتبر الخبير أنّ الفصل 55 “لن تكون له أيّ تأثيرات على المالية العمومية أو الميزان التجاري” لأن عدد العائلات التي ستنجح في استيفاء كل الشروط ضئيل جدًا. وأضاف:“هو حلم يسيل له لعاب العائلات التونسية، لكنه أشبه باللهث وراء السراب.”
