عاد مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، في تصريح إذاعي اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، إلى المبادرة التشريعية التي صادقت عليها لجنة المالية بالبرلمان والمتعلقة بالسماح باستيراد السيارات بالأسعار الأصلية، وبصفة غير متجددة.
وخلال حضوره في برنامج «صباح الورد» على جوهرة أف أم، أكد محجوب أن حجم المبيعات في السوق المحلية يظل بعيدًا عن المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن عدد السيارات المسجّلة سنويًا يبلغ حوالي 80 ألف وحدة، من بينها 55 ألفًا يبيعها الوكلاء — وتشمل السيارات “الشعبية” — في حين يمرّ نحو 30 ألف مركبـة عبر المسالك الموازية، أي ما يقارب 30% من إجمالي السوق.
وأوضح محجوب أن الضرائب غير المباشرة تُعد السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات في تونس، لافتًا إلى أن النسبة الجملية للأدراءات على سيارة من الصنف المتوسط تبلغ 43%، مقابل 7% فقط للسيارات “الشعبية”، ويمكن أن تصل إلى 140% بالنسبة للسيارات الفاخرة.
المبادرة… ومصدرها
وبيّن أن المقترح الذي وافقت عليه لجنة المالية يُتيح للتونسيين المقيمين بالبلاد — وللمرّة الواحدة فقط — إمّا استيراد سيارة أو اقتناءها محليًا بالسعر الأصلي. وأشار إلى أن هذا المقترح يعود أساسًا إلى الوكلاء الذين دعوا طيلة سنوات إلى تمكين المقيمين في تونس من امتيازات مشابهة لنظام الـFCR الخاص بالتونسيين بالخارج.
وأضاف أن الوكلاء اقترحوا تسويق هذه السيارات عبر شبكاتهم مقابل هامش ربح مضبوط من قبل وزارة الإشراف، ما يضمن شفافية أكبر وتنظيمًا أفضل.
وأكد المسؤول وجود صعوبات كبيرة في الاستيراد المباشر من قبل المنتفعين، خصوصًا ما يتعلق بتحويل العملة إلى الخارج، وهي عملية مُقيّدة ومضبوطة بقوة بمقتضى قانون الصرف، معتبرًا أن هذا الجانب قد يطرح إشكاليات قانونية.
كما حذّر من مخاطر تدفق سيارات قديمة أو ذات “كيلومتراج” مرتفع، تحتاج إلى صيانة مكلفة ومتكررة، خاصة مع اشتراط سن أقل من عشر سنوات وقوة جبائية لا تتجاوز سبعة أحصنة.
واعتبر محجوب أن الطابع غير المتجدد للمبادرة يُقلّص من نجاعتها، مفضلًا نظامًا مشابهًا للـFCR يمكن تجديده كل عشر سنوات. كما انتقد غياب التشاور مع المهنيين، خصوصًا في ظل وجود نظام الحصص (الكوطة) الذي يُعد غير كافٍ لتغطية طلب يتجاوز مليون مستفيد محتمل.
شروط الانتفاع
ويستهدف الإجراء الجديد الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل بـ18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للزوجين، مع منح أولوية للعائلات التي تعول شخصًا من ذوي الإعاقة ولم يسبق لها الانتفاع بأي امتياز لاقتناء سيارة مهيّأة.
وفي ختام مداخلته، ذكّر مهدي محجوب بأن السيارات القديمة تخضع في أوروبا لضرائب خاصة للحد من استعمالها، في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى سحبها من الأسواق. وأكد أن عدم ضبط الآلية بصرامة قد يُغرق السوق التونسية في سيارات متقادمة، مع ما يعنيه ذلك من تبعات تقنية وبيئية.
