كشف الصحفي زياد الهاني في تدوينة له بصفحته على الفايسبوك أنه منع من حضور جلسة المحاكمة اليوم المتعلقة بما عرف بقضية التأمر على أمن الدولة .
وقال الهاني “منذ حوالي الساعتين وأنا أمام القاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تنظر في قضية المؤامرة المزعومة.
بعد طلب بطاقتي المهنية وتسجيلها طُلب مني انتظار التعليمات.
لكن بدأ واضحا أنه يوجد قرار باستثنائي ومنعي من حضور المحاكمة.
وأمام إصراري على القيام بواجبي الصحفي، تم توجيهي إلى السيد وكيل الجمهورية باعتباره صاحب القرار. لكنه امتنع عن مقابلتي بدعوى أن لديه اجتماع والحال أنه كان بمفرده في مكتبه إثر خروج المحامي الذي كان معه.
وقد طلبت من كتابة وكيل الجمهورية، وكنت أتكلم بصوت مرتفع حتى يسمعني، إبلاغه بأن منعي من القيام بعملي يعتبر انتهاكا للفصل 37 من الدستور الجاري به العمل، وللفصلين 9 و10 من المرسوم عدد 115 لحرية الصحافة.
أي أن وكيل الجمهورية الذي يفترض فيه الحرص على حماية القانون والسهر على تنفيذه، هو الذي ينتهكه.” على حد قوله .
