في افتتاحية عدد اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، اعتبر رئيس تحرير جريدة المغرب زياد كريشان أن البلاد دخلت عملياً مرحلة نهاية الانتقال الديمقراطي الذي انطلق منذ 2011، مؤكداً أن ما تعيشه تونس اليوم هو “قلبٌ شامل لقواعد اللعبة السياسية” ومسار يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.
وأشار كريشان إلى أن إجراءات 25 جويلية 2021 مثلت نقطة تحول مركزية، إذ أنهت المنظومة السابقة القائمة على التعددية الحزبية والبرلمان والحكومة المنبثقة عن الانتخابات. واعتبر أن الدستور الجديد لسنة 2022 عمّق هذا التحول عبر تكريس نظام رئاسوي وتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، بما أنهى فعلياً نموذج الحكم البرلماني المعدّل.
وأوضح أن إعادة تشكيل المشهد السياسي بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2022 ووجود برلمان بسلطات محدودة عزز من “انتهاء المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن النظام الجديد يسعى إلى القطع مع نموذج “الديمقراطية التمثيلية الحزبية” والاعتماد على علاقة مباشرة بين رئيس الدولة والمواطنين.
ولفت كريشان إلى أن الأحزاب التي لعبت أدواراً محورية بين 2011 و2021 فقدت حضورها وتأثيرها، إما بسبب العجز عن التجديد أو نتيجة ضربات سياسية وأمنية وقضائية.
وقال إن جزءاً من النخبة الحزبية “لم يفهم أن انتقالاً جديداً قد بدأ” بينما جزء آخر يحاول تدارك موقعه في المشهد دون القدرة على التأثير.
وفي المقابل، يرى أن المعارضة الحالية مشتتة ولا تحمل مشروعاً بديلاً، ما يعمّق هيمنة السلطة ويضعف فرص العودة إلى النظام السياسي السابق.
واعتبر كريشان أن تجربة الانتقال الديمقراطي خلال العشرية الماضية فشلت في تحقيق الأهداف الكبرى:
- إصلاح اقتصادي لم يتحقق.
- هشاشة اجتماعية متفاقمة.
- عجز سياسي مزمن.
- صراعات حزبية أضعفت الدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن هذا الفشل هو الذي أتاح قبولاً مجتمعياً واسعاً للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 2021.
ورغم اعتباره أن الانتقال الديمقراطي انتهى، يؤكد كريشان أن البلاد لم تدخل بعد نموذجاً جديداً مستقراً، إذ ما يزال “الاتجاه المستقبلي للمنظومة الحالية” غير واضح، في ظل غياب أحزاب قوية، ومؤسسات وسيطة، واقتصاد قادر على دعم الاستقرار السياسي.
وشدد على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية ستكون المحدد الرئيسي لقدرة النظام الجديد على الاستمرار.
