قال موقع أفريك أنتيليجنس أن ما تقوم السلطات التونسية بخصوص قطاع الزيتون في تونس هو عبارة عن عملية تأميم مقنعة بعد تحرير القطاع قبل 10 سنوات تقريبا
وكان رئيس الجمهورية أسدى تعليماته 28يوم نوفمبر 2024 خلال جلسة عمل بقصر قرطاج بأن يستعيد الديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب الذين أحدثا في مطلع سنوات الستين من القرن الماضي دوريهما كاملين لتحقيق الأهداف التي بُعثا من أجلهما، مذكرا في هذا السياق أن طاقة الديوان الوطني للزيت على التخزين كانت أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم، فإلى حدود سنة 1990 كانت تناهز 250 ألف طن وتقلصت اليوم إلى 80 ألف طن. كما أن الديوان الوطني للحبوب كان يوفّر البذور التونسية بالكميات الكافية التي يحتاجها الفلاحون.
مقال أفريك أنتيليجنس عاد لقضية رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي ليؤكد مخاوفه السابقة اذ لم يستبعد في الأثناء ان تقوم السلطات القضائية بتكليف مؤتمنين عدليين على شركات عبد العزيز المخلوفي وعددها 45 شركة .تخضع حاليا للتدقيق من قبل الجهات المختصة
و يعد المخلوفي واحد من أكبر مصدري زيت الزيتون التونسي اذ يحوز على 4 ألاف هكتار من شجر الزيتون و50 وحدة انتاج و13 علامة تجارية
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 11 نوفمبر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري بهنشير الشعال.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح تحقيق قضائي في حق 21 شخصا ، أحد عشر منهم محالون بحالة احتفاظ ومن بينهم عبد العزيز المخلوفي ووزير فلاحة اسبق ومدير ديوان بوزارة الفلاحة ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية واطارات بالمركب الاداري التابع لهنشير الشعال،اضافة الى صهر المخلوفي حسان الشعبوني ورجل الأعمال الطاهر فارح وأحيل اربعة أشخاص آخرين بحالة تقديم.
وفي وقت لاحق نفى المحامي مراد الجمل، ما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في كون موكله رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، ضالع في بتة بيع الجرارات بمركب الشعال
وأوضح الجمل أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي اذنت بالاحتفاظ بسبعة أشخاص بتهمة غسل أموال واستغلال موظف لوظيفته للإضرار بالإدارة.
وتابع الجمل أنه تم تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في هذه القضية.
ولكن هل يقدر ديوان الزيت على رفع التحدي والعودة الى دوره السابق
هذا السؤال طرحه النائب السابق عماد الدايمي عبر مقال له بموقع الجزيرة نت حيث يؤكد أن الديوان الوطني للزيت، الذي يُفترض أن يكون صمام الأمان للقطاع، يعيش وضعية إفلاس غير معلن، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 423 مليون دينار بنهاية 2022. وتدهورت الأموال الذاتية في تلك الفترة لتصل إلى حوالي 365 مليون دينار بالسلب. رغم أن الديوان يتلقى سنويًا دعمًا يقارب 360 مليون دينار لدعم الزيت النباتي المستورد، الذي لا يكاد يظهر في الأسواق بكميات قليلة حتى يختفي في المسالك الموازية.
وقد أدت هذه الوضعية يقول الدايمي ” إلى توقف البنوك التونسية عن تمويل عمليات الديوان، بينما يستمر الرئيس في إطلاق شعارات فضفاضة حول ضرورة استعادة الديوان الوطني للزيت دوره التاريخي، دون تقديم حلول عملية، لتمكين الديوان من موارده المتراكمة المستحقة لدى الدولة، والتي تبلغ ما يقارب 430 مليون دينار ،
أو لضمان تطوير حوكمة الديوان ومنظوماته المعلوماتية، والتصدي للفساد الخطير الذي ينخره، والاختراقات من طرف اللوبيات المحلية والمافيات الدولية.”
قطاع استراتيجي
تم تسجيل مداخيل قياسية لتصدير زيت الزيتون التونسي طيلة 11 شهرا، من شهر نوفمبر 2023 إلى غاية سبتمبر 2024، حيث صدرت تونس 190.1 ألف طن مقابل 185 ألف طن في نفس الفترة من الموسم السابق أي بزيادة ب2.8 بالمائة.
و حسب المختص في الشأن الفلاحي، أنيس بن ريانة أن الزيادة في العائدات قدرت ب57.6 بالمائة بـ5 مليارات و24 مليون دينار، حيث أن السعر ارتفع ب53.3 بالمائة، حيث تم بيع الزيت بمعدل 26.43 دينار /كلغ .
ومن بين المداخيل 1 مليار و91 مليون دينار من صادرات زيت الزيتون البيولوجي 40.4 ألف طن بنسبة 21.2 بالمائة من الكميات.
وبيّن أن أرقام وزارة الفلاحة الأخيرة تشير إلى إنتاج 340 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم 2024-2025، متوقعا أن يكون الرقم أكبر وأن تقترب من الرقم القياسي المسجل في موسم 2018-2019 ، ببلوغ 400 ألف طن.
واعتبر بن ريانة أن ارتفاع الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض سعر زيت الزيتون في تونس، وتحقيق مداخيل قياسية.
