ردا على تصريحات وزير الدفاع التونسي بشأن ترسيم الحدود مع ليبيا.. أكدت وزارة_الخارجية والتعاون الدولي بـ حكومة_الوحدة الليبية أن ملف ترسيم ملف الحدود_الليبية_التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من 10 أعوام من خلال لجنة مشتركة. ,اضاف بيان الخارجية: ملف #ترسيم_الحدود الليبية التونسية أصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر. وزارة الخارجية: نشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في “#”تعزيز_الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل للمواطنين بين البلدين الشقيقين. وزارة الخارجية: نؤكد على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب،أمس الخميس، من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس
وأعرب الميهوب عن استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي “في هذا الوقت” بشأن الحدود بين البلدين.
وقال المسؤول الليبي إن “الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا”.
وأضاف الميهوب أن “أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها” وأن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي.
وكان وزير الدفاع خالد السهيلي خلال مناقشة ميزانية الدفاع في البرلمان التونسي، الأربعاء، قال إن تونس “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني”، مشيراً إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.
وأضاف السهيلي أن دور اللجنة الليبية التونسية هو “تحديد وضبط الحدود”، مشيراً إلى أنها تتكون “من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية”.
يشار إلى أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس جدير ومعبر وازن ذهيبة.
