قالت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي في تقرير صدر يوم الاثنين إن عضو الكونجرس السابق عن ولاية فلوريدا مات غايتس دفع عشرات الآلاف من الدولارات لنساء مقابل المخدرات والجنس، وهو ما يمثل انتهاكا لسلسلة من قواعد مجلس النواب ويتضمن عرقلة عمل الكونجرس.
ومن بين النتائج التي توصلت إليها اللجنة أن غايتس دفع 90 ألف دولار إلى 12 امرأة، وجدت اللجنة أن جزءًا كبيرًا منها كان على الأرجح إما لنشاط جنسي أو لتعاطي المخدرات.
واستقال غايتس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، من مجلس النواب الشهر الماضي بعد أن اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير العدل . لقد انسحب من النظر في مواجهة معركة تأكيد شاقة في مجلس الشيوخ.
جاء إصدار التقرير على الرغم من الطعن القانوني الذي قدمه غايتس في اللحظة الأخيرة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والذي قال فيه إن لجنة الأخلاقيات لم تعد تتمتع بالسلطة القضائية بعد استقالة غايتس من الكونجرس.
لكن ذلك لم يمنع اللجنة من اتخاذ قرار بنشر التقرير المكون من 37 صفحة.
وذكر التقرير في خلاصته أن “اللجنة قررت أن هناك أدلة قوية على أن النائب غايتس انتهك قواعد مجلس النواب ومعايير السلوك الأخرى التي تحظر الدعارة والاغتصاب وتعاطي المخدرات غير المشروعة والهدايا غير المسموح بها والخدمات أو الامتيازات الخاصة وعرقلة عمل الكونغرس”.
وبينما تبين أن غايتس شارك في نقل النساء عبر خطوط الولاية لأغراض الجنس التجاري، قالت اللجنة إنها لم تجد دليلاً على أن أياً من النساء كان عمرهن أقل من 18 عاماً وقت السفر.
وفي وقت سابق قال موقع أكسيوس الأميركي إن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب النائب الجمهوري مات غيتس لمنصب وزير العدل جاء لسبب واحد مهم ومؤثر ويتمثل في قدرته على التعامل مع قضايا قانونية مثيرة للجدل بطريقة لن يقوم بها آخرون.
وأضاف الموقع أن ترامب يريد أن يبدو في بعض القضايا “معقولا”، وفي قضايا أخرى -مثل أي شيء يتعلق بشكوكه في “الدولة العميقة” المعادية- لا يريد أن يبقى رهين الممكن.
ووصف أكسيوس غيتس بأنه “أداة هدم فعالة” وليست لديه حظوة حتى بين الجمهوريين، لكن مستشاري ترامب لا يهتمون.
ونقل أكسيوس عن أحد الأعضاء البارزين في حملة دعم ترامب وأحد من يتحدثون إليه كثيرا، قوله إن الرئيس المنتخب اختار غيتس لسبب بسيط وهو “أنه يحبه”.
وحتى بين صفوف الجمهوريين، يتساءل الكثيرون عما إذا كان مجلس الشيوخ سيؤكد تعيين غيتس في منصب أقوى منفذ للقانون في البلاد.
