توضيح للرأي لعام

تبعًا للجدل الحاصل إثر نشر موقعنا خبرًا في إطار متابعته لقضية رجل الأعمال شفيق جراية المعروضة أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يتعلق بإحالة المواطنين الليبيين عبد الحميد دبيبة وعبد الحكيم بلحاج معه في نفس القضية، نلفت نظر الرأي العام إلى أننا لم نقم سوى بواجبنا المهني في نقل بكل دقة ما دار في جلسة المحاكمة وهي جلسة علنية.
حيث تمت المناداة على المتهمين بالاسم ومن ضمنهم السيد عبد الحميد الدبيبة.
وليس بالنسبة لنا فحسب، بل كذلك بالنسبة لكافة الحضور من السيدات والسادة المحامين وكتبتهم والمواطنين، فإن المنادى عليه ليس سوى رئيس الحكومة الليبية الحالية.
ولم نتلق منذ نشر الخبر يوم الجمعة 3 جانفي الجاري، أي ملاحظة أو تصويب أو طلب حق ردّ من أية جهة كانت.
وإذا ما تأكد أن الأمر يتعلق بتشابه في الأسماء، فإننا نعتذر عن اللبس الذي وقعنا فيه مع غيرنا من الحاضرين في المحاكمة، عن حسن نيّة وذلك في انتظار رد رسمي يكشف للهوية الكاملة لعبد الحميد دبيبة المتهم المحال في قضية شفيق جراية