“كشف مؤشر مخاطر المناخ 2025” عن ترتيب تونس في المركز الـ168عالميًا من حيث تعرضها وتأثرها بالكوارث المناخية، خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2022.وهي مرتبة مريحة جدا .
وقدم التقرير، الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” العالمية المناصرة للبيئة، ، خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2022، عدد حالات الوفاة نتيجة الظواهر المناخية القصوى، الذي كان سلبيا وهو رقم منخفض نسبيًا مقارنة بدول أخرى أكثر تأثرًا أما على الصعيد الاقتصادي، بلغت الخسائر المالية المرتبطة بالكوارث المناخية403 مليون دولار
على الرغم من أن تونس لا تعد من بين الدول الأكثر تعرضًا للكوارث المناخية، فإن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مزيد من التدابير الوقائية والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، خاصة مع تزايد التحديات البيئية في السنوات الأخيرة.
على الصعيد العالمي كانت أكثر البلدان تأثرًا على المدى الطويل (1993-2022) تشمل دومينيكا والصين وهندوراس وميانمار والهند والفلبين. وفي عام 2022، كانت باكستان وبليز وإيطاليا من بين أكثر البلدان تضررًا بسبب الفيضانات والعواصف وموجات الحر.
خلال الثلاثين عامًا الماضية، تسببت الكوارث المناخية في مقتل أكثر من 765 ألف شخص، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي.
وأكد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل تتعرض لخسائر أكبر بسبب ضعف البنية التحتية وانخفاض قدرة التكيف، موضحا أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة؛ وهو ما يجعل هذه الكوارث “الوضع الطبيعي الجديد”.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى أن دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا واليونان، تأثرت بشكل كبير بموجات الحرارة الشديدة.
وأكد التقرير أن شمال إفريقيا عمومًا يعاني من ارتفاع معدلات الجفاف وانخفاض معدلات هطول الأمطار؛ مما يزيد من ندرة الموارد المائية ويؤثر على القطاعات الزراعية.
وأبرزت المعطيات المضمنة في الوثيقة المذكورة الصادرة عن منظمة “جيرمان ووتش” العالمية غير الحكومية والمناصرة للبيئة أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة في القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية؛ وهذا قد ينطبق على المغرب، حيث تتطلب الاستجابة لمخاطر المناخ تحسين السياسات البيئية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة.
