أفادت جمعية القضاة التونسيين، في بيان، نشرته عشية اليوم السبت، بأان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “طالبها اليوم بالإخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة محملا أعضاء مكتبها التنفيذي مسؤوليتهم في عدم تطبيق هذا الأمر” . وحسب بيان لجمعية القضاة أصدرته مساء اليوم
فقد حلت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء،
نددت الجمعية بما أسمته “الانتهاك الصارخ للحق في التجمع والتنظيم من قبل الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وأدانت بشدة الاعتداء الخطير على حق الجمعية، باعتبارها ممثلة للقضاة، في الاجتماع والتنظيم والعمل والاجتماع في مقرها الرسمي.
ويعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن هذه الحادثة تشكل “سابقة خطيرة تهدف إلى المزيد من التضييق على نشاط الجمعية في دفاعها عن استقلال القضاء والضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة”.
علاوة على ذلك، أكدوا “أن استهداف جمعية القضاة والتشكيك في حق القضاة في الاجتماع والتنظيم والتعبير عن أنفسهم وممارسة جميع الحقوق المعترف بها لهم كمواطنين “لن يثنيهم عن مواصلة أنشطتهم و ونضالاتهم المعترف بها من أجل العدالة المستقلة والنزيهة والنزيهة، والضامنة للحقوق والحريات، خدمة لقيم القانون والعدالة ” وفق نص البيان ”.
