تعليقا حول ما يروج من أخبار حول فتح تحقيق بخصوص اسناد رخص بيع المشروبات الكحولية على غير الصيغ القانونية في تونس علق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قائلا ” قيل سيتم فتح بحث حول إسناد رخص بيع المشروبات الكحولية.
أقول: رخصة بيع المشروبات الكحولية هي عنوان الفساد والتخلف”.
هذا التعليق على صفحته بالفايس بوك فتح باب النقاش بين متابعي صفحته لؤكد السيد سالم بوخداجة ما ذهب اليه أستاذ القانون “الدولة تحتكر بيع المشروبات الكحولية. ومن المفروض ان تسمح لكل من يريد بيع هذه المشروبات ببيعها. لأن المردود يعود إلى الخزينة العامة. دولة تبيع المشروبات الكحولية و تمنع بيعها في ولاية كاملة هي ولاية القيروان من شمالها إلى جنوبها في حين تباع المشروبات الكحولية في سوسة ( على بعد 50كلم) و لا تباع في الوسلاتية( على بعد 70كلم ).”
السيد محمد حميدي وردا على الذين تناولوا المسألة من جانبها الديني قال بدوره ” الموضوع رخص تجاريه اش دخل الدين!!؟؟ احنا في دوله مدنيه .دين الإسلام الحنيف أساسه النظافه! و النظافة من الايمان، احنا الاوساخ و البلاستيك في كل شوارعنا احياءنا و شطوطنا. الدين اخلاق ! ما تمشيش زوز ميترو في بلادنا تسمع كلمه بذيءه .. ديننا دين عمل و طلب علم !! القهاوي و الانقطاع المدرسي نحن من الأوائل……. هل الدين تحريم المسكرات و تعدد الزوجات …!!!
وخلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2024، طالب النائب ياسين مامي وزير الداخلية انذاك كمال الفقي بفتح تحقيق في رخص المشروبات الكحولية المسداة في السنوات الأخيرة والتي يبدو أن الحصول عليها كان على قواعد المحسوبية الفساد، حسب تعبيره.
ولفت إلى تفشّي السوق السوداء لبيع الكحول في كل الأحياء الشعبية، داعيا إلى تشديد الرقابة عليها والتحقيق في إمكانية وجود أطراف نافذة وراءها.
واقترح النائب إعداد كراس شروط لبيع المشروبات الكحولية مثل العديد من الدول الاخرى، للقضاء على الرشوة والترويج خلسة واستنزاف المجهود الأمني اضافة إلى ما ستوفره الدولة من الأداءات الموظّفة عليها.
ولكن ما هي الشروط المطلوبة اليوم للحصول على رخصة تجارة المشروبات الكحولية
الشروط
أن يستجيب المحل المخصص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ الصحة والنظافة والتهيئة الترابية والتعمير وحماية المحيط
أن يكون المحل موجودا بمنطقة تتلاءم مع هذا الصنف من التجارةتفاصيل
ويجب أن تفصل هذا المحل مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية ولا ينسحب هذا الشرط على المغازات ذات الأجنحة المتعددة
أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغازات ذات الأجنحة المتعددة
أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه
