قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاثة سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي القيادي بحركة النهضة – 83 سنة – و رفيق عبدالسلام وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود “اللوبيينغ”.
وكانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قضت حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.
كما قضت الدائرة بتغريم راشد الغنوشي و رفيق عبد السلام بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه فيما يعرف إعلاميا بقضية عقود ” اللوبيينغ “.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس أًدرت يوم 24 جوان الماضي حكما ابتدائيا بسجن الغنوشي لمدة عام، وتغريمه ألف دينار وإخضاعه لمراقبة إدارية لمدة 3 سنوات بعد انتهاء تنفيذه عقوبة السجن.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قضت بسجن الغنوشي على خلفية دعوى سبق أن رفعها ضده أحد أعضاء نقابة أمنية “من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به”، بعد تأبينه أوائل العام الماضي أحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي ووصفه بأنه “كان يقاوم الطاغوت”.
وحوكم الغنوشي بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.
