قال النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي إن عددا من النواب طالبوا بتعديل المرسوم 54 مشددا على ضرورة تنقيح الفصل 24 من المرسوم لما له من انعكاسات سلبية على المناخ السياسي والمناخ الحقوقي وحرية التعبير والتفكير وابداء الرأي
وأوضح النائب محمد علي خلال ندوة صحفية لنقابة الصحفيين عقدت اليوم الخميس أن هذا الفصل خلق نوعا من الرقابة الذاتية بالنسبة للصحفيين لذلك يجب تعديله .
وشدد النائب على ضرورة الخروج من حالة الإحتقان والخوف السائدة ورفع القيود عن الصحفيين والإعلاميين والمدونين ونشطاء المجتمع الذين يجدون أنفسهم تحت طائلة الفصل 24 من المرسوم المذكور وفق قوله.
بدوره نقيب الصحفيين زياد دبار كشف عن ملاحقة 24 حالة بموجب المرسوم 54 منها 7 حالات تلقائية من النيابة العمومية و أن هناك 5 أحكام قضائية تلاحق صحفيين و منشطين و طالب النقيب بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الراي مشيرا الى تردي الحالة الصحية للزميل محمد بوغلاب و شذى بن مبارك .
من جانبه، أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في تصريح للجوهرة أف أم، بعدم وجود أيّ تجاوب من قبل السلطة التنفيذية والتشريعيّة، رغم تعدّد المطالب بسحب المرسوم 54 أو تنقيح بعض فصوله التي تمسّ من حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام الحرّ”، موضّحًا أنّ “ملف المرسوم 54 مازال يُراوح مكانه في مكتب مجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية لا تُحرّك ساكنًا تجاه كلّ هذه المطالب”. وشدّد الطريفي على أنّ “هذا المرسوم غير دستوري وغير مطابق للمعاهدات الدولية”، مجدّدًا طلبه “بإطلاق سراح كلّ المساجين الذين تمّ سجنهم وملاحقتهم على معنى المرسوم 54”.
