بعد تعرضها للحجز من خفر السواحل الإيطالي وصلت سفينة الشحن ”أميلكار” التابعة للشركة التونسية للملاحة أول أمس الى ميناء رادس قادمة من ميناء ليفورنو بايطاليا بعد اخضاعها لعملية تفقّد
وعلمت تونيزي تيليغراف أن السماح لأميلكار بالعودة الى تونس كان شريطة أن تلتزم الشركة التونسية للملاحة بتصحيح الأوضاع داخل السفينة ومن بينها الجانب الصحي وظروف اقامة الأعوان فضلا عن الصيانة الدورية وتوفير أعوان متخصصين لذلك يرافقون السفينة في تنقلاتها بين الموانئ وقد تم منح الشركة مهلة الى حدود شهر جوان القادم والا فان السفينة مهددة بالدخول في القائمة السوداء .
وعلمنا ان المسؤولين بالشركة التونسية للملاحة عقدوا سلسلة من الاجتماعات فور وصول السفينة الى ميناء رادس للوقوف على الأخطاء التي حصلت والدعوة الى تجاوزها في
وكانت تقارير اعلامية ايطالية قد أفادت بقيام خفر السواحل الإيطالية في لوفورنو بحجز السفينة التي وصلت الميناء يوم 13 نوفمبر الجاري بعد رصد 23 اخلالا، خلال عملية تفقّد، في مخالفة لما تنصّ عليه اللوائح العالمية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، منها 10 اخلالات خطيرة.
وأشار موقع ايطالي إلى أنّ هذه الإخلالات لا تتناسب مع معايير السلامة المطلوبة ولذلك تم اتخاذ قرار حجز السفينة.
وأصدرت الشركة التونسية للملاحة بلاغًا توضيحيًّا في حينه بخصوص ما تمّ تداوله حول حجز خفر السواحل الإيطالي سفينة الشحن ‘أميلكار’ في ميناء ليفورنو بعد اخضاع السفينة لعملية تفقّد.
وأوضحت الشركة أنّ “السفن التجارية تخضع دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، لافتة إلى أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها”.
وقالت الشركة إنه في إطار “مذكّرة تفاهم باريس” المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة “أميلكار” لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها”.
وأضافت الشركة في بلاغها أنه “بإعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار”.
