بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات تنظم اليوم الثلاثاء الوقفة التضامنية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بالتزامن مع جلسة التعقيب في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”.
تأتي هذه الوقفة وفق بيان للشبكة التونسية للحقوق والحريات “للتنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي و القسري للمعتقلين السياسيين منذ 22 شهراً في ظل غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة، وللتعبير عن الرفض القاطع لاستخدام القضاء كوسيلة لتصفية الخصوم السياسيين وقمع الحريات العامة. كما تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً ودون شروط، وإنهاء المحاكمات ذات الطابع السياسي، والتشديد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وضمان حقوق الإنسان. “”.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني، في بيان صدر يوم أمس الاثنين 23 ديسمبر 2024، ما وصفته بـ”التتبعات الجائرة” في القضية التي تعرف إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”، والتي تشمل نحو أربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، من بينهم عدد من قيادات الجبهة.
واستعرض البيان تفاصيل هذه القضية التي وصفها بأنها تتعلق بـ”مشاورات سياسية شرعية” بين معارضين حول الأوضاع السياسية في تونس عقب ما أسمته بانقلاب 25 جويلية 2021، مشيرًا إلى أن الاتهام في هذه القضية استند بشكل حصري إلى “وشايات منسوبة إلى شهود مجهولي الهوية” ولم تُستند إلى أي حجج مادية أو أدلة ملموسة.
كما أكدت الجبهة أن أغلب “المشتبه بهم” لم يتم الاستماع إليهم إلا مرة واحدة طوال 22 شهرًا من الإيقاف، مما يبرز الطابع الجائر للإجراءات المتخذة ضدهم. وطالبت الجبهة بوقف هذه التتبعات فورًا، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومنسقي الرأي، ودعت إلى تجمع احتجاجي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أمام محكمة التعقيب في شارع 9 أفريل بتونس العاصمة للمطالبة بإيقاف المحاكمات الجائرة.
وحذرت الجبهة من أن هذه المحاكمة تأتي في وقت يعاني فيه البلد من أزمة سياسية واقتصادية حادة، مشيرة إلى أن “هذه القضية جزء من مرحلة أفرغت فيها الساحة الوطنية من القيادات السياسية والإعلامية، وأدت إلى شلّ جمعيات المجتمع المدني وصودرت حرية التعبير والنشاط الحزبي”. وأضافت الجبهة أن ذلك ساهم في أزمة سياسية واجتماعية تهدد الاستقرار في البلاد.
واختتمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى حوار وطني شامل لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس، مع تأكيدها على ضرورة ضمان الاستقرار في إطار الحرية والشرعية الدستورية.
