في إطار مشاركته في المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس، كان للسيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 21 جانفي 2025، لقاء مع السيد، “بيت جانس” وزير العدل والشرطة بسويسرا.
وأكدّ الوزير، بهذه المناسبة، على متانة العلاقات التونسية السويسرية والرغبة في مزيد تعزيزها خاصة في إطار برنامج التعاون التونسي السويسري للفترة 2025-2028 وذلك قصد معاضدة المجهودات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
وأشار الوزير إلى الأهمية التي توليها تونس لتسريع عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بسويسرا وتكثيف التعاون القانوني والدبلوماسي الثنائي في هذا المجال إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامة الجالية التونسية المتواجدة بسويسرا ولاسيما فئة الطلبة والكفاءات واليد العاملة التونسية بهذا البلد الصديق.
ومن جهته، نوّه المسؤول السويسري بنتائج زيارته إلى بلادنا خلال شهر ماي الماضي مؤكدا التزام سويسرا بمواصلة مرافقة تونس في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مختلف التحديّات وبدعم الشراكة التونسية السويسرية في مجال الهجرة النظامية التي تأخذ بعين الاعتبار أبعاد التنمية المتضامنة لاسيما من خلال تنفيذ برامج تنمية منظومة التكوين المهني وتأهيل الشباب التونسي من أجل مزيد تحقيق اندماجه في سوق الشغل السويسرية وكذلك معاضدة الشركات السويسرية المقيمة بتونس وتدعيمها بكفاءات تونسية تلقت تكوينا بسويسرا.
وكان نبيل عمّار وزير الخارجية السابق التقى هذا المسؤول السويسري في ماي الماضي حيث اكد له على الأهمّية البالغة التي توليها تونس لملفّ استرجاع الأموال المنهوبة.
كما أكد وزير الخارجية في هذا الصدد، على الإرادة القويّة التي تحدو تونس من أجل تسريع إجراءات استعادة الأموال المجمّدة من قبل البلدان التي وقع إيداعها فيها ومن بينها سويسرا، مبرزا ضرورة عدم الاكتفاء بالمقاربة القانونيّة لهذا الملفّ، كي تشمل مختلف أبعادها.
من ناحيته، عبّر الوزير السويسري عن قناعة بلاده الراسخة في حق الشعب التونسي في استعادة هذه الأصول، واستعدادها التام للتعاون مع تونس من أجل إحراز تقدّم ملموس في هذا الملف، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
