في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الصادر عن “مركز العدالة العالمية”، حلت تونس الأولى مغاربيا وال76 عالميا من أصل 142 دولة حول العالم، برصيد 0.50 نقطة، .
ويعتمد المؤشر المذكور على “منهجية دقيقة” لاستطلاع آراء الخبراء والأسر لقياس سيادة القانون في الدول المعنية، من خلال ثمانية مؤشرات رئيسية تتعلق بالقيود المفروضة على الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القواعد التنظيمية، إضافة إلى مؤشر العدالة المدنية ومؤشر العدالة الجنائية.
في هذا السياق حصلت تونس على المرتبة 66 في مؤشر غياب الفساد برصيد 0.47 بالمئة كما حصلت على رصيد 0.46 نقطة بخصوص الانفتاح الحكومي لتحتل المرتبة 85 عالميا
وفي مؤشر العدالة المدنية حصلت تونس على المرتبة 86 عالميا برصيد 0.49 نقطة وحول الحقوق الأساسية حصلت على المرتبة 92 برصيد 0.48 نقطة اما بخصوص غياب الجريمة فقد حلت في المرتبة 79 برصيد 041 نقطة وحول الأمن والنظام فقد حلت في المرتبة 69 برصيد 0.72 نقطة .
على الصعيد العالمي وضع مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الدنمارك في المركز الأول برصيد 0.90 نقطة، تلتها النرويج وفنلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما تذيلت فنزويلا وكمبوديا وأفغانستان القائمة.
وأشار “مركز العدالة العالمية” إلى أن ميانمار والسلفادور ونيكاراغوا شهدت أكبر تراجع في سيادة القانون على مستوى العالم، بينما سُجل أفضل تحسن في بولندا وفيتنام وسريلانكا، مؤكداً أن “أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان شهدت تراجعًا في سيادة القانون مقارنة بعام 2016”.
