قالت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل الاثنين 11 نوفمبر 2024، إنّ النصوص التي انطبقت على الموقوفين في قضايا تتعلق بالأخلاق الحميدة ليست نصوصا جديدة وموجودة في المجلة الجزائية ولا وجود لتطبيق بصفة رجعية لهذه النصوص وفق قولها.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله بخصوص صناع المحتوى المحكوم عليهم واعتبارهم مساجين فنّ مصرحة بأنه لا وجود لا لمساجين فن أو لمساجين السياسة وفق تعبيرها. وأضافت ”من جهة تتم مطالبة الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذين يقدمونه ومن جهة أخرى يتم اعتبارهم فنانين”.
وأكدت أنها لا تتدخل في هذا الجدال والجهات القضائية لديها جرائم منصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية وتم تطبيق القانون عليهم. وبيّنت في السياق نفسه أن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز.
وفي منتصف أكتوبر الماضي دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحافيين.
وقال المقرر الأممي أنه خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، تم اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.
