قال أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج في تدوينة له ظهر اليوم من أن الحكومة وقعت مما نبه منه في وقت سابق وهو التعويل المتواصل على البنك المكزي لتمويل ميزانية الدولة
وكتب بلحاج قائلا ” كنا قد نبّهنا في السابق من الانتقال من مرحلة “الاستثناء” إلى مرحلة “العادة”. وهاهو مقترح السيدة وزيرة المالية يؤكد بما لا يدعو للشك أن الأمور استقرّت نحو التعويل ” المتواصل (عوض الاستثنائي) على البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية.
طبعا، ستجد من يُثمّن هذا التمشي بتعلّة أن العملية نجحت العام الفارط ووقع تحسّن في الترقيم السيادي وان هذا الحل أحسن من الذهاب نحو صندوق النقد الدولي، الخ، الخ.
ما هو مؤكد هو أننا سنجني ثمار سياسة الهروب إلى الأمام وتفادي الإصلاحات المطلوبة والتركيز على الشعارات الرنانة.
وربي يقدر الخير! يختم بلحاج تدوينته
وتواجه الحكومة طلبًا جديدًا للحصول على تمويل من البنك المركزي التونسي لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. خلال جلسة عامة للبرلمان، قدمت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية مقترحا، ضمن قانون موازنة 2025، من شأنه أن يسمح للدولة بالحصول على قرض جديد من البنك المركزي التونسي. وهو إجراء تم اعتماده بالفعل في عامي 2020 و2024، ويهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات المالية للدولة خلال العام المقبل. وعلى وجه الخصوص، سيتعين على الحكومة مواجهة دين عام ثقيل، مع قسط بقيمة مليار دولار مستحق في وقت مبكر من جانفي 2025.
وينص مشروع القانون على إمكانية منح البنك المركزي للخزانة العمومية قرضا في حدود أقصاه سبعة مليارات دينار بدون فوائد وعلى أجل 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال. لكن هذه العملية المالية الاستثنائية تتطلب إقرار قانون محدد، وهو ما يواجه مقاومة في البرلمان الذي سبق أن رفض العديد من مواد قانون المالية الذي اقترحته السلطة التنفيذية.
وبررت الوزيرة نمصية قرار الحكومة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والذي تفاقم بسبب الأزمة العالمية. وقالت نمصية في كلمته أمام المجلسين المجتمعين في جلسة مشتركة، إنه “على الرغم من الجهود المبذولة لتعبئة الموارد في السوق المحلية، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية الاحتياجات المالية لموازنة 2025 المقدرة بـ 28 مليار دينار (9.5 مليار يورو)”. وشددت ن مصيةأيضًا على العبء المتزايد للدين العام، مع دفع قسط قياسي في جانفي 2025 يتوافق مع السندات الصادرة في عام 2015.
اتسمت الجلسة البرلمانية هذا الصباح في باردو بأجواء من التوتر، حيث اضطر رئيس مجلس نواب الشعب إلى دعوة النواب إلى احترام النظام. علاوة على ذلك، أثار القانون المقترح عدة شكوك لدى البرلمانيين، الذين طلبوا المزيد من التوضيحات، مما أثار تساؤلات حول استدامة الدين العام وآفاق النمو الاقتصادي في البلاد. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثير على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين لكن في النهاية تمت المصادقة عليه.