قال آرام بلحاج الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي إن وضعية المالية العمومية مازالت متدهوره رغم أن تونس قامت بسداد أغلب ديونها لسنة 2023 و التعافي يكون بموسم فلاحي جيّد و موسم سياحي ناجح و استقرار أو زيادة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج.
وحسب بلحاج سترتفع خدمة الدّين من 20.8 مليار دينار سنة 2023 إلى 24.7 مليار دينار سنة 2024 منها 17.8 مليار دينار أصل الدّين و أكثر من 6 مليار دينار فائدة الدّين وهو مبلغ كبير .
وأكد الخبير أرام بالحاج لموزاييك أن أقساط القروض لسنة 2024 ليست بالهينة لكن أكبرها سيكون في شهري فيفري و أكتوبر و ذلك حسب تقرير وزارة المالية الذي يقول أن شهر فيفري الجاري هو تاريخ سداد القرض الرقاعي و قيمته 850 مليون أورو إضافة إلى قسط قرض صندوق النقد الدولي و قسط قرض صندوق النقد العربي.
ويكون أيضا شهر أكتوبر 2024 موعدا لسداد أقساط ثقيلة منها قسط رقاع الخزينة و يبلغ 1.7 مليار دينار مع قسط قرض رقاعي بضمان ياباني يتجاوز المليار دينار.
و يعتبر محدثنا أن جميع الضغوطات على الميزانية تبقى غير كافية لاستقرار الاقتصاد الوطني ما لم تقم الدولة بالاصلاحات الجارية اللازمة.
