قال أستاذ الاقتصاد أرام بلحاج تعليقا على بيان المعهد الوطني للاحصاء حول نسبة النمو للثلاثي الثاني لسنة 2024 التي لم تتجاوز ال1 بالمئة قال أستاذ الاقتصاد أرام بلحاج “لا توجد نسبة نمو واحدة وهذا عامل لا يجعل الإجابة على السؤال: هل الإقتصاد التونسي ينمو حقا ام لا؟ أمرا سهلا.
احصائيات المعهد الوطني للإحصاء المنشورة اليوم تشير إلى أن هناك 3 نسب نمو: 1% بحساب الانزلاق السنوي، 0.6% بحساب الانزلاق السداسي و0.2% بحساب الانزلاق الثلاثي. هاته النسب تؤكد بأن الاقتصاد ينمو، ولكن، وفي نفس الوقت، هذا النمو بطيئ جدا.
في كل الأحوال، هناك حقيقتين ثابتتين: الأولى هو ان نسبة النمو في 2024 ستكون أكبر من السنة الفارطة، لا لشيء لأن القطاع الفلاحي سجل تراجعا ملحوظا في 2023، وبالتالي سيكون هناك على الأقل طفرة “تقنيه” (reprise technique) هاته السنة. اما الثانية، فهي ان النسبة المسجلة في 2024 ستكون كسابقاتها ضعيفة لا تمكن من الرجوع الى مستويات ماقبل الجائحة ولا تسمح لا بخلق مواطن شغل محترمة ولا بمقاومة الفقر ولا باستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية الضرورية لبلادنا!”
سجل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 1 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية لسنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، حسب التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة، الجمعة، عن المعهد الوطني للاحصاء.
وسجلت وتيرة النمو السنوي تحسنا نسبيا بالمقارنة مع تقديرات النمو االقتصادي الكلي خلال الثلاثية الاولى، بنسبة 0،3 بالمائة.
بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثالثي الاول من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الاجمالي تدرجا بنسبة 0،2 بالمائة، بينما ارتفع بنسبة 0،6 بالمائة، خلال الثلاثية السابقة.
وعلى هذا الاساس، يكون الاقتصاد التونسي، وفق ذات المصدر، قد سجل نموا بـ 0،6 بالمائة خلال السداسي الاول من السنة الحالية، في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الاجمالي مستواه المسجل نهاية سنة 2019 أي قبيل الازمة الصحية.
وبعد تعثر الانتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية وخاصة في مجال الحبوب، سجلت الانشطة الفلاحية على مدى النصف الاول من سنة 2024 نموا ملحوظا في منحى النمو، حيث تطورت القيمة المضافة بنسبة 2،6 بالمائة و 8،3 بالمائة على التوالي خلال الثلاثي الاول والثاني وذلك بحساب الانزلاق السنوي.
وتقدر مساهمة القطاع الفلاحي ب 0،66 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي اإلجمالي (1،0 ).
وأفضت التقديرات الاولية إلى تسجيل انخفاض في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة -1،9 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي – 6،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -14،4 بالمائة من ناحية، و تراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة -2،5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وحسب المعهد الوطني للاحصاء سجل القطاع الصناعي تراجعا ب 0،3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الثلاثي المماثل من السنة الفارطة.
أما في ما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد، قدر ب -3،5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في حين حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، على حيويته النسبية لكن على وتيرة أدنى.
و سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1،4 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 0،24 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة (1،0).
ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 8،2 بالمائة و قطاع النقل بـ 1،2 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 2،5 بالمائة.
وفي ظل تحس الظرف الاقتصادي في قطاع الفلاحة، ارتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 ، بنسبة َتقدر ب 2،6 بالمائة، مساهما بالتالي إيجابيا ،بـ 2،8 نقطة مائوية، في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الاجمالي(1،0).
في المقابلن ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته، سلبيا بـ -1،8 نقطة، نتيجة لتقلص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (3،1 بالمائة) والارتفاع الطفيف في حجم الواردات (0،8 بالمائة).
