أكد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج “أن تنقيح قانون البنك المركزي في إتجاه السماح لتمويل الميزانية فقط لا غير (وليس في إطار مقاربة شاملة تسمح للبنك المركزي لعب دور محوري في مسائل النمو والتنمية) هو تمشي فيه العديد من المخاطر على الإقتصاد وعلى علاقة تونس بشركائها المانحين.”
وفي وقت سابق كشف رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد رضا دلاعي أن مكتب المجلس اجتمع بشكل استثنائي صباح الاثنين 29 جانفي 2024 للنظر في مشروع تنقيح قانون البنك المركزي وأحاله للجنة المالية.
وبين دلاعي أن العنوان العام لمشروع هذا القانون الجديد الإتاحة للبنك المركزي تمويل ميزانية الدولة مضيفا أن غالبية الكتل يطالبون بذلك.
وأفاد رضا دلاعي بأن المطروح على مجلس نواب الشعب السعي إلى الابقاء على استقلالية البنك المركزي واتاحة المجال للبنك لتوفير جانب من التمويل من الميزانية دون المس فعليا من استقلاليته.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا في سبتمبر 2023 ، إلى ضرورة مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي للسماح له بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء المجتمع يوم الخميس 25 جانفي 2024، كان قد وافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
