كشف أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج في تدوينة له ظهر اليوم أن الخلاف بين الحكومة واتحاد الشغل يتمحور على حول 3 نقاط .
وقال بلحاج ” في موضوع المؤسسات والمنشآت العمومية، ثلاث محاور كبرى لازالت مطروحة ولا زالت تمثل نقاط خلافية كبرى مع الإتحاد العام التونسي للشغل:
*الاطار القانوني للحوكمة والرقابة
*طريقة نشاط هاته المؤسسات والمنشآت
*اعادة الهيكلة
في إطار المحور الأول، اول خطوة هي تغيير القانون 89-9 المؤرخ في فيفري 1989 والذي سيفتح الباب امام تغيير طرق التصرف واعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة وربما التفويت في بعض من هاته المؤسسات. في نفس الإطار، ستسعى الدولة الى خلق وكالة مساهمات عمومية تمكنها من حسن التصرف في ما تملكه في هاته المؤسسات والمنشآت.
في اطار المحور الثاني، ستتم اعادة النظر في كيفية تدخل الدولة (ضمان الدولة، ضخ الاموال في هاته الشركات والمنشآت من عدمه…) قصد الضغط على التكاليف. كما سيتم اعادة النظر في الدور الاجتماعي للمؤسسة.
اخيرا، في اطار اعادة الهيكلة، ستسعى الدولة الى جدولة بعض الديون ورسملة بعض الشركات، بعد دراسة الملفات حالة بحالة.
وبالتالي، من الواضح ان كل خطوة حكومية تمس واحد من المحاور الثلاثة ستقترن بمواجهة مع الإتحاد العام التونسي للشغل، خاصة في مناخ انعدام الثقة وغياب الحوار بين الطرفين.
