كتب أرام بالحاج في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” اليوم :” للمرة الاخيرة، النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي هي كتلة الأجور. ومع رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من ناحية وإعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي من ناحية أخرى، اُغلقت كل سبل التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي هذه السنة”.
وأضاف “السبيل الوحيد المتبقي هو التزام علني من رئيس الجمهورية بالمرور بقوة وتطبيق كل التعهدات الواردة في برنامج إصلاح الحكومة”.
وأوضح الأمين العام نورالدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن الهيئة الإدارية للاتحاد، وهي أعلى سلطة فيه، صوّتت بالإجماع على رفض المشاركة في الحوار بالشكل الذي دعا له الرئيس وعلى معارضة المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد، يتم الاستفتاء عليه من قبل التونسيين يوم 25 جويلية .
كما دعا الطبوبي الرئيس قيس سعيّد إلى التنازل والتراجع من أجل مصلحة الوطن.
بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحافيين، إن الهيئة الإدارية وافقت بالإجماع، على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين، واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور. وأضاف أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.
