عاد الحديث من جديد حول الأجور التي يتقاضاها مدراء البنوك في تونس ليختلط فيها الخيال بالواقع ولئن كانت أجور المدراء العامين للبنوك العمومية محددة بقوانين ولوائح مضبوطة الا أن بنوك القطاع الخاص عكس ذلك تماما فان المردودية هي التي تحدد سقف هذه الأجور ولكن ليس في كل الحالات التي ستعترضنا لاحقا مثلا يُعدّ بنك قطر الوطني تونس QNB الأعلى أجرا منذ سنوات ، فإنه يكافئ المدير التنفيذي له بما يقرب 6000 دينار في اليوم ، بما في ذلك أيام الأحد يعني أنّ مدير هذه المؤسسة المالية يتقاضى يوميا ما يتقاضاه محافظ البنك المركزي التونسي شهريا، او ما يعادل عشر مرات الراتب السنوي لرئيس الجمهورية (204 الف دينار سنويا ).
كما نجد هذا البنك في قمة السلسلة المصرفية في تونس من حيث خلاص مديريه ، رغم انه ليس من ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث النتائج الصافية للقطاع ، بل أعلن أنه يتكبد خسائر في عام 2019 ، ومع ذلك ، و يحصد المدير التنفيذي لهذا البنك (بنك قطر الوطني تونس) ما يقارب حوالي 2,1 مليون دينار سنويا .وحسب تقرير المحاسبات الاخير نجد ان البنك القطري بتونس خسر 169.4 بالمائة من امواله الذاتية المقدرة بزهاء 142.9 مليون دينار مما يحيله معياريا وفق القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية إلى حالة التعثر وعدم التقيد بمعايير الملاءة المالية والسيولة التي تفرضها السلط المالية والنقدية.
يليه في القائمة بنك الزيتونة و الذي يتقاضى رئيسه التنفيذي ما يعادل نفس الاجر الشهري لزميله المذكور سابقا ، و من ثم نجد الرئيس التنفيذي لبنك الامان باجر سنوي يعادل 1,9 مليون دينار ، يليه المدير التفيذي للاتحاد الدولي للبنوك باجر سنوي يعادل 1,7 مليون دينار …
تقارير مراقبة الحسابات تبين أن رواتب المديرين العامين للبنوك العمومية ولأعوانها بلغت المبالغ التالية :
يبرز تقرير مراقبة الحسابات للشركة التونسية للبنك STB لسنة 2021 تقاضي المدير العام في نفس السنة أجرا بقيمة 478525 دينارا ليصل بذلك معدل اجرته الشهرية الى نحو 40 ألف دينار. كما بلغ معدل الاجر الشهري الخام للموظف الواحد في نفس البنك 7617 دينارا وهو ما شكل عبئا على مردودية نشاط البنك التي تعتبر أضعف مردوية في القطاع المالي على الاطلاق اذ لا تتجاوز 0.85 بالمائة نهاية 2021.
تشير معطيات تقرير مراقبة حسابات البنك الوطني الفلاحي لسنة 2021 الى ارتفاع الاجور التي تقاضاها المدير العام الى 520472 دينارا اي ما يعادل اجرة شهرية تساوي 43.4 الف دينار. من جهة أخرى بلغت النتيجة الصافية للبنك الوطني الفلاحي سنة 2021 نحو 1 ،164 مليون دينار لتناهز بذلك نسبة مردودية نشاط البنك 96ر0 بالمائة وهي نسبة جد متدنية تفسر بالخصوص بارتفاع الاجور التي بلغت موفى 2021 حوالي (7ر259 مليون دينار)، بواقع معدل مرتب شهري خام للموظف الواحد يناهز 10350 دينارا. مع العلم أن الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (اي تلك التي تنعدم تقريبا امكانية استرجاعها)، بلغت في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، في حين قدر مؤشر الملاءة المالية (قدرة البنك على الايفاء بتعهداته) بـ 8ر19 بالمائة.
أما بالنسبة لبنك الإسكان فتشير معطيات تقرير مراقبة حساباته الى ان جملة الرواتب التي حصل عليها المدير العام سنة 2021 تناهز 654283 دينار بما يعادل اجرة شهرية تساوي 54.5 الف دينار دون اعتبار الامتيازات العينية التي كشف عنها التقرير والمتمثلة في سيارتين وظيفتين و750 لتر بنزين شهريا والتكفل بمصاريف الهاتف الجوال.أما بالنسبة للأجر الشهري الخام للعون الواحد فقد ناهز 7407 دنانير مقابل مردود نشاط شبه منعدم لا يتعدى 1.08بالمائة وارتفاع حجم القروض الميؤوس من استخلاصها الى 1766 مليون دينار.
