بعد مضي ست سنوات على اعتداء 14 جويلية 2016 في نيس جنوب شرق فرنسا، يمثل ثمانية متهمين اعتبارا من الإثنين أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس في محاكمة جديدة حول قضية إرهابية صدمت البلاد، يتوقع أن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر.
وأسفر الهجوم الذي وقع على جادة “لا برومناد ديزانغليه” الشهيرة على شاطئ البحر المتوسط ليلة العيد الوطني الفرنسي، عن سقوط 86 قتيلا بينهم 15 طفلا وفتى، وأكثر من 450 جريحا، وكان ثاني أكثر اعتداء دموية على الأراضي الفرنسية بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
وفي بادرة تحمل دلالة رمزية، تجري جلسات المحاكمة في الصالة التي أقيمت “خصيصا” للمحاكمة الخاصة باعتداءات 13 نوفمبر في قصر العدل التاريخي بالعاصمة الفرنسية.
في غياب منفذ الهجوم
واتخذ 865 شخصا صفة الادعاء المدني في نهاية أوت، وبإمكان آخرين الانضمام إليهم أثناء الجلسة. وسيتم بث وقائع المحاكمة مباشرة في قصر “أكروبوليس” للمؤتمرات في نيس حتى يتابعه المدعون الذين لن يتمكنوا من الانتقال إلى باريس. وتجري المحاكمة في غياب منفذ الهجوم، التونسي محمد لحويج بوهلال (31 عاما) الذي قتلته الشرطة في الموقع بعدما أطلق النار على القوى الأمنية.
وفي يوم العيد الوطني الفرنسي في 14 جويلية 2016، صدم لحويج بوهلال بشاحنة زنتها 19 طنا الحشود المتجمعة لمشاهدة عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية الشهيرة لمدينة نيس. وتبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” الهجوم الذي وقع بعد 18 شهرا من الاعتداء الدامي على مجلة “شارلي إيبدو” الساخرة الفرنسية وثمانية أشهر من اعتداءات 13 نوفمبر. لكن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم الارهابي وخلص إلى أن التبني “انتهازي محض”.
وفي غياب منفذ الهجوم، ينظر قضاة محكمة الجنايات الخاصة برئاسة لوران رافيو في مسؤولية سبعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 27 و48 عاما، هم مقربون منه أو وسطاء ضالعون في الاتجار بأسلحة كانت موجهة إليه.
من هم المتهمون؟
ويحاكم ثلاثة متهمين هم رمزي عرفة وشكري شفرود ومحمد غريب بتهمة تشكيل عصابة إرهابية. ويواجه الأول الذي له سوابق قضائية، عقوبة السجن المؤبد، فيما يواجه المتهمان الآخران عقوبة السجن عشرين عاما. ويلاحق الخمسة الآخرون وهم مكسيم سيلاج وأندري أليزي وأرتان هناج وابراهيم تريترو وأنكليديا زاتشي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات المتعلقة بالأسلحة. وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
وسيمثل ثلاثة متهمين فقط في قفص الاتهام وواحد منهم اعتقل في إطار قضية أخرى. كما يمثل أربعة أحرارا وتحت الرقابة القضائية. أما الثامن ابراهيم تريترو، فيحاكم غيابيا بعدما خرق الرقابة القضائية التي يخضع لها. وتفيد محاميته أنه مسجون في الوقت الراهن بتونس. وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حقه.
وفي غياب المهاجم وعدم ملاحقة أي من المتهمين بتهمة التواطؤ في القتل، يقول العديد من المدعين بالحق المدني إنهم “لا يتوقعون الكثير” من المحاكمة التي ستكون “مخيبة للأمل” برأيهم. وأكد وزير العدل إريك دوبون موريتي مؤخرا: “أفهم هذا الاستياء وهو شعور بشري. لكن سيكون هناك رد قضائي. سنرد على هذه الوحشية من خلال القانون”.
وأوضح المدعي العام لدى محكمة النقض فرانسوا مولينس متحدثا لإذاعة فرانس إنتر أن هذه المحاكمات الكبرى لأعمال إرهابية تسمح بـ”تسهيل عملية إعادة بناء الذات للضحايا”. وأضاف مولينس الذي كان مدعي عام باريس عند وقوع اعتداءات 2015 و2016 أن هذه المحاكمات “تساهم في بناء ما يشبه ذاكرة مشتركة حول المجازر الجماعية”.
