ردا على اعلان والي تونس كمال الفقي عن قرار تأجيل أو إلغاء جميع التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وردا على دعوة وزارة الداخلية في بلاغ إلى تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أكد كّد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، اليوم الخميس 13 جانفي 2022، رفض الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الوطنية للقررات التي اتخذتها الحكومة بمنع التظاهرات.
وأشار الشابي إلى أنّ الحكومة قد استعملت توصيات اللجنة العلمية لمصادرة حقّ التونسيين في التظاهر وإحياء الذكرى 11 لانتصار الثورة والاحتجاج على الحكم الفردي في البلاد.
وأكّد الشابي رفض أحزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي لهذا القرار وتمسكهم بالنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.
وأضاف أمين عام الحزب الجمهوري أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اخفق وفشل في إلغاء ذكرى أحداث جانفي من وجدان التونسيين بمرسوم رئاسي.
وبدوره أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي توجيه الدعوة للتونسيين للنزول إلى الشارع بمناسبة 14 جانفي للاحتفال بهذه الذكرى التي يريد رئيس الجمهورية محوها من أذهان التونسيين وكذلك للاحتجاج على الانفراد بالسلطة ودفاعا على المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي منذ الثورة إلى الآن.
واعتبر الشواشي أنّ القرارات التي اتخذتها “حكومة التدابير الاستثنائية” بمنع التظاهرات يكتسي صبغة سياسية ولا علاقة له بالوضع الصحي الذي تعيشه البلاد.
وأشار الشواشي إلى أنّ الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وبعض الشخصيات الوطنية قررت النزول إلى شارع الثورة بمناسبة 14 جانفي.
.
