مع انقضاء منتصف ليل 8 سبتمبر انتهى الأجل الذي حدده الأمر 139 المؤرخ في 6 مارس 2024 والذي يحدد في الفقرة الثالثة أعمال لجنة الصلح الجزائي ب6 أشهر ولم يصدر اي تقرير الى حد اليوم أو اية اشارة لهذه اللجنة ولمعرفة مالاتها من الناحية القانونية أكد لنا السيد أحمد صواب القاضي الاداري السابق والمحامي الحالي أنه بالفعل انقضت الفترة التي حددها رئيس الجمهورية لهذه اللجنة يوم 8 سبتمبر الجاري ” ونحن اليوم كالرعايا لا نعلم شيئا “
وذكر صواب بأن لجنة الصلح الجزائي عرفت ثلاثة أطوار منذ انطلاقها في مارس 2022 اذ انقضى الأجل الأول لنمر الى أجل ثان ولم يصدر اي شيئ عن نتائج هذه اللجنة لنمر في طور ثالث الى احداث لجنة ثانية وأجل ثالث مع العلم وأن أحد أعضائها سمي يوم الأحد 8 سبتمبر واليا على منوبة وهو السيد أحمد شعيب وبالتالي فان هذه اللجنة ستتوقف أعمالها بحكم الأمر الصادر عن رئيس الدولة وكذلك تتوقف المنح المسندة الى أعضائها ”
السيد أحمد صواب يشير الى أن بقية اللجان التي أحدث رئيس الجمهورية تعرف حاليا مصير لجنة الصلح الجزائي على غرار لجنة استرداد الأموال المنهوبة ولجنة تطهير الادارة ” بخصوص لجنة استرداد الأموال المنهوبة فقد وعد وزير الخارجية السابق أمام مجلس نواب الشعب في نوفمبر 2023 بتقديم تقرير قبل نهاية السنة أي سنة 2023 ولكن لم نرى الى حد هذا اليوم التقرير الموعود ”
يذكر أنه خلال جلسة في مجلس نوّاب الشعب مخصّصة لمناقشة ميزانيّة وزارة الخارجيّة يوم 22 نوفمبر 2023، كشف نبيل عمار أنه لدى اللجنة المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة خطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية، وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، تواصل اجتماعاتها التنسيقية وأنها ستتولّى رفع أول تقرير عن أشغالها إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية. ”
يقول أحمد صواب أنه اضافة الى لجنة الصلح الجزائي ولجنة استرداد الأموال المنهوبة عرفت اللجنة الثالثة التي بعثها رئيس الجمهورية عرفت لجنة تطهير الادارة التي بعثت في أوت 2023 والتي يتراءسها رئيس الحكومة فقد انتهت أجالها يوم 19 مارس الماضي دون أن نعرف أي شيئ عن النتائج التي توصلت اليها خاصة واننا استعمنا في أكثر من مناسبة عن وجود الألاف من الانتدابات المشبوهة والفاسدة ولكننا الى حد اليوم لم نر مجرد تقريرحتى وان كان مقتضبا حول نتائج أعمالها ”
صواب يؤكد أنه اعمالا لمبدأي المساءلة والشفافية وهما من أسس المرفق العام وهما أحب الى رئيس الجمهورية وبناء على حقنا في المعلومة وهو حق موجود في الدستور نطالب بمعطيات دقيقة وواضحة ولو بصفة مقتضبة لما توصلت اليه هذه اللجان التي حدد رئيس الجمهورية تركيباتها واختصاصاتها وأجالها “
ويضيف صواب ” مازلنا متمسكين بمواطنتنا وثورتنا وحقوقنا وخاصة في المساءلة والشفافية والحق في المعلومة ”
يذكر انه يوم 1 أفريل 2024 التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد السيد عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية “تناول اللقاء نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج، وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجنة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها.
وشدّد رئيس الدولة على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتدابا لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته كاملة لأن تصحيح مسار الثورة بل أن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب التونسي بثبات وبصبر غير مسبوقين تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية.
