أكد المحامي والقاضي الاداري السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب اليوم الاربعاء 22 ماي 2024 ان الاقتراح الرئاسي أسوأ وأخطر من الفصل 96 وذلك في تعليقه على طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس ” بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام ” وقال ان ذلك ياتي بسبب تعلل الكثيرين بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى.
وابرز صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” وجود 6 ملاحظات بخصوص اقتراح التعديل الرئاسي الذي قال انه انطلق من قاعدتين الاولى عدم انجاز الموظف والعون العمومي ما هو مطلوب منه والثانية عرقلة سير المرفق العام .
اولى الملاحظات يضيف الصواب مذكرا اولا بأنه يتحدث من موقع العارف بشكل كبير بالادارة وهو المتخرج من المدرسة العليا للادارة ثم كان موظفا فيها وبعدها في قضاء يراقب الادارة كقاض اداري وبين انه الى الان يتابع تطوراتها. ولفت الى ان عدم تنفيذ اوامر رئيس الادارة يستوجب التتبع الـتاديبي لا غير والى انه لا يمكن تجريمه مؤكدا أنه كان من الممكن تنقيح قانون الوظيفة العمومية في اتجاه ان يكون كل امساك متعمد عن تنفيذ اوامر رئيس الادارة يعتبر خطأ يستوجب المساءلة التاديبية وفي اقصاه في سياق ما يسمى بالصرامة والعهد الجديد العزل الذي يعتبر اعداما اجتماعيا .
وفي ختام تصريحه قال صواب ” المقترح الجديد اسوأ واخطر من الفصل 96 ولنا ان نعود الى مسار العدالة الانتقالية مثلما حصل بعد الحرب العالمية الثانية او في جنوب افريقيا وكيف تمت محاكمة اشخاص لانهم نفذوا أوامر غير شرعية “.
