أكد السيد أحمد صواب المحامي والقاضي الاداري السابق في تصريح لتونيزي تيليغراف أن القرار الذي أصدرته المحكمة الادارية اليوم من المنطقي أ، يطيح بالحكم الذي أصدرته الدائرة الجناحية الصيفية بحرمان المرشح عبد اللطيف المكي مدى الحياة .. خاصة أن المحكمة الادارية وهي الأعلى سلطة في مادة التزكيات اعتبرت ان تزكيات المرشح سليمة
وبالتالي وفي حال أقرت الدائرة الاستئنافية الحكم الابتدائي في حق عبداللطيف المكي ستكون فضيحة الفضائح فالمحكمة الادارية من الناحية القانونية والحجية هي المعنية بتلك المادة وهي اختصاص حصري للقاضي الاداري حتى ان القرار صدر عن جلسة تضم 27 قاضيا وهو يمثي كل الدوائر مجتمعة .
والأهم من ذلك يقول صواب ان تطبيق الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي على عبد اللطيف المكي أو غيره من المرشحين للسباق الرئاسي لا يجوز قانونا فهذا الفصل لا دستوري كما انه يخص الناخب لا المزكي كما ان هذا الفصل وبصريح عباراته لا يخص الانتخابات الرئاسية مطلقا .
وأعادت المحكمة الإدارية في تونس المرشح عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بعد استبعاده عنها من قبل هيئة الانتخابات.
وأكدت هيئة الدفاع عن المكي لقناة الجزيرة أن المحكمة الإدارية نقضت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت ترشحه بدعوى وجود اختلالات قانونية في ملف الترشح.
وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن قرار المحكمة نهائي، ولا يمكن الطعن عليه.
وكانت الدائرة الصيفية قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات الرئاسية لكن مدير حملته أحمد النفاتي قال وقتها إن القرار غير بات ولا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في الانتخابات.
وبعد صدور قرار المحكمة اليوم، قال النفاتي إن “القرار عادل، ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”.
