كشف المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب أن فشل إصلاح الإدارة كان متوقعا
وأكّد صواب في السياق ذاته، أنّ الانتدابات المعنية بالتدقيق ما بين 150 و200 ألف انتداب بين 2011 و2021 ما يعني أنّ آجال شهرين لإنهاء هذا العمل أمر مستحيل، وفق قوله.
ويرى صواب خلال حضوره برنامج موزاييك + أنّ مسار الانتدابات يتضمّن العديد من الاخلالات، حيث كان يجب الانطلاق بمراجعة الترقيات أولا، إضافة إلى ضرورة الفصل بين القطاع العام والوظيفة العمومية وتحديد المعطيات البيانية بخصوص عدد الملفات المعنية بالتدقيق منذ البداية.
من جهة أخرى قال صواب أنّ الآجال المحددة لمعالجة ملفات الصلح قصيرة، نظرا لثقل الملفات، كما يتضمن المسار خللا أخلاقيا، وفق تعبيره.
وفي سياق متّصل، قال صواب: ”الضامن الوحيد لعدم تحول التدقيق الإداري إلى تدقيق سياسي هو تركيبة هذه اللجنة”، مضيفا: ” أعمال هذه اللجنة ليست محصّنة ضد الطعن امام المحكمة الإدارية على عكس لجنة الصلح الجزائي الذي قام البرلمان بتحصين أعمالها ضدّ المحكمة الإدارية”.
