أكد أحمد صواب القاضي الاداري السابق في تصريح لتونيزي تيليغراف أنه من المفترض أن يتم قبل منتصف هذه الليلة تسليم التقرير النهائي المتعلق “بالتدقيق الشامل في عمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الاخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021 . ”
وأوضح صواب أن الأجال التي حددها الأمر الصادر من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 26 جانفي 2024 تنتهي اليوم 19 مارس 2024.
وأوضح صواب ان الأمر يقول بكل وضوح ووفقا لما جاء في فصله السادس ”
تنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها،وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.
ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.“
وقال صواب ان الفصل السادس كما هو واضح أعلاه ينص على أجلين اثنين أجل بشهرين للجان الفرعية كل وزارة على حدة بما تضمها من مؤسسات ومنشات خاضعة لها والاجل الثاني يهم لجنة القيادة التي لها مهلة بشهر واحد لأعداد التقرير النهائي وبالتالي فان المدة التي انطلقت يوم 20 ديسمبر تنتهي اليوم 19 مارس 2024 .
تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي امرا رئاسيا يقضي بالتمديد بشهرين في الاجل الممنوح للجان المكلفة باجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الاخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021 .
ونص الفصل الوحيد للامر المؤرخ بيوم 26 جانفي الجاري على انه” يمدد الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 لإنهاء أشغال لجان التدقيق ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة بشهرين بداية من 20 ديسمبر 2023. “
وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه يوم 25 جانفي 2024 على مشروع هذا الامر.
واكدت في بلاغ صادر عنها أن “هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا ولغياب وثائق في عديد الملفات”.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن يوم 21 سبتمر الماضي خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء انه سيتم النظر في مشروع يتعلق باجراء تدقيق شامل في عمليات الادماج والانتداب بالوظيفة العمومية.
وتوقع صواب أن يتم احترام الأجال التي تم وضعها من قبل رئيس الجمهورية الذي أكد حسب صواب في أكثر من مناسبة ” ان النصوص تصدر لتطبق والأجال تحدد لتحترم ” كما أذكر الرئيس بواقعة المحكمة الدستورية في العشرية السوداء . وأنهى صواب تصريحه بالقول ” من حقي كمواطن في المعلومة أن أعرف مصير هذا التقرير فالشفافية نص عليها الدستور الذي وضعه الرئيس ”
للتذكير
تتكون لجنة القيادة من:
– رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا،
– رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا،
– رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، عضوا،
– رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا،
– رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا،
– ثلاثة قاضيات من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، أعضاء.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وتتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى:
– هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
– هيئة الرقابة العامة للمالية،
– هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
– التفقديات العامة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني. يمكن عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل لجنة فرق تدقيق.
وتنجز كل لجنة تدقيق مهامها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
