أعلنت رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء وافق على أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلقة بالانتدابات في الوظفية العمومية خاصة بفعل الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات .
ولكن رئاسة الحكومة لم تحدد أي تاريخ لانطلاق التمديد وانتهائه .
ووفقا للقاضي الاداري المتقاعد والمحامي أحمد صواب فان الأمر المتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى تضمن 4إِجل أنجز منها اثنان و الآجال الأول يتعلق باكتمال التركيبة التي صدرت بالرائد الرسمي يوم 28 سبتمبر الماضي و الآجال الثاني يتعلق باصدار الأذون بالمأموريات أمام الاثنين المتبقيين فالأول يتعلق باللجان القطاعية والثاني لجنة القيادة .
وفي غياب الشفافية يقول أحمد صواب لتونيزي تيليغراف يمكن التمديد في الآجال الثالث أو الرابع أو الاثنين معا ”
وقال صوب ” لقد نبهت أن الآجال هي آجال صعبة اذ يتعلق الأمر ب150 ألف أو 200 ألف انتداب وهذا يكشف أن السلطة لا تعرف الواقع ولا الادارة ولا الآجال معقولة .
وضبطت الآجال التي وقع التمديد فيها في اطار الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وجاء في لفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023 : “تنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها. تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة. ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
وصدر الامر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 بالرائد الرسمي في 21 سبتمبر 2023 والذي يتعلق باجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل، وهي رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والهيئات العموميّة والبنك المركزي التونسي والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة والشّركات ذات المساهمة العموميّة مجلس نوّاب الشّعب.
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة على ان تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها.
