تونس – أخبار تونس
علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد مصطفى عون النابلي المستشار السابق لرئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الأوروبية أحيل مؤخرا على مجلس التأديب بوزارة الخارجية ونال عقوبة بطرد مؤقت ب6 أشهر مع الحرمان من المرتب وذلك بتهمة عدم الاحترام لزملائه ونسبة أمور غير صحيحة لهم. وقد علمنا ان النابلي اعترض على هذا القرار ملتجئا للقضاء الاداري من اجل التراجع عن هذه العقوبة مع التعويض .
ولكن ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يتعرض له هذا الرجل الذي عمل مطولا الى جانب رئيس الجمهورية قبل العودة الى وزارة الخارجية .
حسب المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب محامي المستشار السابق “فان متاعب هذا الاخير انطلقت منذ تولي السيد نبيل عمار الاشراف على وزارة الخارجية في فيفري 2023 لينطلق في تنفيذ عملية استهداف ممنهجة حيث قام الوزير فور تسلمه لمهامه بنقلة المعني بالامر من ادارة الى اخرى وهرسلته بشتى الطرق قصد الحصول على بعض المعطيات الحساسة المتعلقة بالقصر الرئاسي ” لقد اتصل به 3 اطارات بالوزارة وطلبوا منه ان يحدثهم عمى كان يدور في قصر قرطاج عندما كان مستشارا هناك فرفض رفضا قطعيا وهكذا انطلقت متاعبه . ” وقد طرحت هذه المسألة خلال انعقاد مجلس التأديب بحضور المعنيين بالأمر ويضيف صواب “وامام هذه الممارسات غير المسؤولة للوزير والتي شملت كذلك عددا من المسؤولين البارزين بالوزارة منهم رئيس الديوان السابق ومدير عام اوروبا ومديرة حقوق الانسان والمستشار السياسي بسفارة تونس ببروكسال من ذلك فبركة ملفات وتلفيق تهم قصد الاحالة الكيدية على مجلس التاديب لتسليط اقسى وأقصى العقوبات، قام المستشار السابق منذ شهر ماي 2023 بايداع شكاية جزائية ضد كاتب عام الوزارة وكل من سيكشف عنه البحث كما يجري حاليا ايداع شكايات ادارية وجزائية جديدة ضد عدد من المسؤولين بالوزارة على خلفية هذه الممارسات. وذلك الى جانب طلب تدخل الهياكل الرقابية لرئاسة الحكومة قصد النظر في مختلف التجاوزات. “
يذكر ان السيد مصطفى عون النابلي الذي نسق التحضير لزيارات الرئيس قيس سعيد الى كل من باريس وروما وبروكسل في صائفة 2021 وكان يشرف على تنسيق الاعداد للقمة الفرنكوفونية برئاسة الجمهورية غادر قصر قرطاج في خريف 2021 اثر خلافات مع عدد من المستشارين ومن بينهم مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة .
وعن الأسباب التي دفعت بالوزير للقيام بهذه التحركات قال صواب ان الوزير لديه مخاوف من استبعاده من منصبه ونحن نعيش على وقع حديث متزايد حول تحوير وزاري وشيك فالوزير خلف وراءه كوارث عديدة فخلال تعيينه ابان ما يطلق عليه اليوم بالعشرية السوداء كان سفيرا لتونس ببلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي ولم يفعل شيئا يذكر بخصوص استرداد الأموال المنهوبة وبالتالي يمكن فهم رده المتوتر على اتهامات منظمة أنا يقظ .
” كما ان سيادة الوزير نسي مهمته الأصلية وعمل محام لدى عدد من السفارات الأجنبية حين أعلن ان هذه السفارات لا علاقة لها بقضية التأمر . واخيرا وليس اخرا لا يمكن أن ننسى الزيارة الكارثية التي اداها مؤخرا الى الجزائر ” يضيف صواب
وحول علاقة كل هذه الهنات وقضية منوبه يقول صواب ” ان الوزير يريد أن يظهر في مظهر الرجل القوي يخاف على مصالح البلاد ..” ويضيف صواب ” ان وزير الخارجية اعتمد في هرسلته لمنوبي على وشاية وصلته من اطار يعمل في سفارتنا في بلجيكا يخبر من خلالها الوزير ان منوبي يتصل يوميا بأعضاء من السفارة يحرضهم على الوزير ولكن في النهاية اكتشفنا ان صاحب الوشاية يريد التمديد في بقائه ببروكسيل بعد انتهاء مهمته حتى يتمكن من خلاص دين لدى احدى البنوك البلجيكية “
