بعد أشهر قليلة من التصريحات التي أطلقها وزير خارجية الجزائر ، وعبر فيها عما أسماه “استعداد بلاده لمواصلة البناء المغاربي عبر الإسراع في إيجاد حل للخلاف مع المغرب يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغاربي”،
استغل الرئيس الجزائري قمة الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها بلاده لعقد مشاورات مع الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، حيث اتفقوا على عقد لقاءات مغاربية كل ثلاثة أشهر، ستحتضن تونس أولها بعد شهر رمضان القادم؛ فيما غاب كل من المغرب وموريتانيا.
وحول هذا ” المشروع ” قال أحمد ونيس، وزير الخارجية السابق إن “استبعاد عضو مؤسس لاتحاد المغرب الكبير وهو المغرب يعد من مقاصد السياسة والمنطق الجزائريين، إذ تحاول الجزائر خلق اتحاد مغاربي بديل ينكر حق الرباط في وحدة أراضيها”، مشيرا إلى أن “النقاش وتبادل الأفكار بين مختلف الدول المغاربية حول سبل مستقبل المنطقة وإعادة إحياء وتفعيل الاتحاد أمر محمود، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب استبعاد المملكة المغربية التي تؤلف القاعدة المغاربية”.
أضاف ونيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية،المغربية أن “الاتحاد المغاربي يستمد شرعيته من الدول الخمس المعنية به”، مُبديا أسفه لقرار الدول المعنية المجتمعة عقد مشاورات ولقاءات دورية دون المغرب وموريتانيا، ومشددا في الوقت ذاته على أن “هذا الأمر يندرج في إطار مخطط جزائري واسع لتقسيم القلعة المغاربية ضدا على رغبة شعوب المنطقة التي يجمعها التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، والتواقة إلى تفعيل التكتل المغاربي”.
وشدد ونيس على أن “الدول المغاربية مطالبة بالنأي بنفسها عن هذه المحاولات الجزائرية لاستبعاد المغرب، والدفع باتجاه توحيد الصف المغاربي وليس العكس”، معتبرا أن “اتحاد المغرب العربي تكتل واقعي وقانوني وتاريخي يكتسب شرعيته ووجوده وديمومته من الدول الخمس الأعضاء دون استثناء، وبالتالي لا يجوز لهذه الدول أن تنخرط في هذه اللعبة الجزائرية الخطيرة التي تحاول إجهاض الحلم المغاربي عبر هكذا محاولات”.
