على إثر البلاغ الذي نشرته وزارة النّقل مساء الإثنين 27 ماي 2024 بخصوص جلسة العمل التي جمعت المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري بوفد ممثل لشركة “ألستوم “Alstom للتباحث في برنامج صيانة وتأهيل عربات الميترو التّابعة لشركة النّقل بتونس من نوع Citadis أصدر مرصد رقابة بيانا يندد فيه بهذه الخطوة غير المحسوبة وذلك ” في إطار دوره الرقابي وحرصه على المال العام وحسن التصرّف صلب المؤسسات العموميّة ، أن يوضّح ما يلِي :
– أن شركة ألستوم محل تتبع قضائي بخصوص الصفقات المُبرمة مع شركة النقل بتونس المتعلقة باقتناء 30 عربة مترو وملاحقها وعقد الصيانة الخاص بها ، تعهد بها قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،
– أن شركة ألستوم يفترض انها مشمولة بقرار رسمي بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 48 شهرا بداية من 17 جانفي 2022 وإلى حدود 16 جانفي 2026 بسبب ارتكابها أفعال وممارسات مخلّة بالمنافسة تم إثباتها بمقتضى قرار قضائي بات والمتمثل في تقديم رشاوي بقيمة 2.4 مليون أورو للحصول على صفقة اقتناء عربات مترو لفائدة شركة النقل بتونس ويسري هذا القرار على جميع الشركات المشاركة في الصفقة•
– أن عربات المترو موضوع الصفقة وملاحقها تشكو من عيوب فنية من المُصَنّع.
– أن شركة النقل بتونس أمضت عقدا لصيانة 55 عربة ميترو من نوع سيتاديس لمدة 5 سنوات بداية من جانفي 2012 بقيمة تقارب 18 مليون أورو وقع تمويلها بواسطة قرض خارجي علما وأن تنفيذ عقد الصيانة شهد اخلالات وتجاوزات كبيرة ضمنت بتقارير رقابية وقاربت نسبة العربات المجمدة أثناء تنفيذ العقد ال 40 بالمائة،
– أن تواطؤ عديد المسؤولين بمختلف هياكل الدولة في هذا الملف كبّد الدولة التونسية خسائر مالية هامة وحرمها من التعويضات وحرم التونسيين من نقل لائق وبالتالي لا يمكن أن يكلف بصيانة عربات المترو من أخل بالتزاماته بموجب عقود سابقة.
– أنه من بين الحاضرين في الجلسة المذكورة مسؤولون محل تتبع في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الفساد الخاصة بصفقة صيانة 55 عربة سيتاديس لفائدة شركة النقل بتونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017.
أن مرصد رقابة يواصل متابعة هذا الملف وسيتخذ الإجراءات القانونية المتاحة لتحميل المسؤوليات لكل من يتجاوز القانون بالتعامل مع هذا الكيان الاقتصادي، وسيُعلم الرأي العام بالتطورات في هذا الملف، وسيصدرُ في قادم الأيام تحقيقا خاصا يتناول خلاله أوجه الفساد المحيطة بالشركة وما خلفته من خسائر فادحة للمجموعة الوطنية ”
وفي نوفمبر 2019 أبدت شركة ألستوم الفرنسية اعتذارها وأسفها بعد أن أدانها القضاء البريطاني بالفساد لتيسير حصولها على صفقة توفير عربات مترو لفائدة شركة نقل تونس نظير 80 مليون أورو (160 مليارا باعتماد سعر الصرف سنة 2009).
إذ قامت بدفع رشاوى قيمتها 5 مليارات إلى شركة واجهة
« Société écran »
يملكها الفار بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس بلحسن الطرابلسي.
ألستوم سبق وأن أدينت في قضايا مماثلة من قبل القضاء السويسري في قضايا في طلبات عروض تمت بكل من ماليزيا والمجر والهند وبولونيا.
الشركة أبدت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عزمها في اتباع استراتيجية جديدة تقطع مع الفساد وتحترم أخلاقيات السوق والمنافسة الشريفة، لا فقط بفرنسا ولكن أيضا في كل معاملاتها الخارجية.
قضية الفساد التي لاحقت الشركة الفرنسية وكبدتها غرامة تقدر ب55 مليار يستوجب دفعها قبل مضي 28 يوما، كان لها التأثير السلبي في أسهمها بالسوق الفرنسية لليوم الثاني على التوالي منذ الكشف عن هذه الفضيحة، على الرغم من فوز الشركة بعقد صيانة وتوفير عربات مترو مرسيليا نظير 430 مليون أورو وهو ما من شأنه تخفيف حدة الخسائر.
