لم يصدر الى حد هذه اللحظة أي موقف رسمي تونسي أو من المعارضة حول ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصدر أول أمس بيانا وصفه مراقبون بشديد اللهجة حول الوضع الداخلي التونسي وخاصة موقفه المؤيد لجلسة البرلمان التي انعقدت عن بعد يوم 30 مارس الماضي والتي وصفها ررئيس الجمهورية قيس سعيد بالمؤامرة .
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الرئيس التركي بشأن التطورات الأخيرة في تونس.
وأضاف أردوغان: “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”.
وأعرب عن تمنيه أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.
وتابع: “نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات”.
وأكد ثقته ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان “الذي يجسد الإرادة الوطنية”.
وأردف: “الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية”.
وأشار أن حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي.
وشدد أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة.
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
