حسان القصار هو الكرونيكور البارز في اذاعة موزاييك أف أم ضمن برنامجها اليومي ميدي شو هو- كما تقدمه الاذاعة – أستاذ الديموغرافية والعلوم الاجتماعية وخبير قضايا الهجرة . تقدم اليوم بمقترح غريب عجيب وهو إحداث هيئة رقابية مركزية في قصر قرطاج تتبع رئيس الجمهورية ومهمتها مراقبة عمل الإدارات التونسية..”
يبدو ان السيد قصار الذي يعد واحد من المدافعين على السلطة الحاكمة غاب عنه وهو أستاذ في أكثر من اختصاص أن هناك هيئة اسمها الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية تحت اشراف مباشر لرئاسة الجمهورية
و تتولّى الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية، طبقا لأحكام القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 تنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرّف ومتابعة تنفيذها. كما يمكن للهيئة دراسة واستغلال تقارير مصالح التفقد بالوزارات.
تحرص الهيئة بالتنسيق مع رؤساء هياكل الرقابة العامة على تنوع البرنامج السنوي للمهمات الرقابية وشموله لمختلف الهياكل العمومية، كما تحرص من خلال متابعتها لمخرجات التقارير الرقابية على تحقيق مقتضيات النجاعة والسعي إلى تشريك جميع الأطراف ذات العلاقة بتحقيق الإصلاحات لتلافي النقائص والإخلالات وتفادي تكرارها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية لتحسين طرق وأساليب التصرّف العمومي والارتقاء بآداء الهياكل العمومية.
وبهدف تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وإضفاء مزيد من النجاعة على أعمال مختلف الهياكل الرقابية بما يستجيب لمقتضيات حسن التصرف في المال العام ويعزز من قدرات الدولة على مكافحة الفساد، تسعى الهيئة حاليا، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات المنظومة الرقابية والمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال الرّقابي، إلى بلورة رؤية جديدة من أجل لتطوير هذه المنظومة وتأمين حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحقيق التكامل المنشود في الأدوار بين مختلف خطوط الرقابة.
من جهة أخرى، وتجسيدا لمبادئ الشفافية والمساءلة وتكريسا لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، من خلال موقعها الجديد، إلى تيسير عملية نشر التقارير الرقابية من خلال تخصيص فضاء لها في هذا الموقع لتكون مرجعا موحدا للإطلاع على آخر التقارير المنشورة ومختلف الأنشطة الأخرى المتّصلة بالمجال الرقابي (دورات تدريبية، ملتقيات، منشورات، دراسات، تعميم أدلة إجراءات ومرجعيات ووسائل العمل الرقابي…) بما يسمح بتثمين عمل المراقبين العموميين ويضمن حسن تقديم مخرجات أعمالهم.
