ترواحت أسعار الكيلوغرام من التمور متوسطة الجودة في المغرب بين 35 إلى 45 درهما بالجملة، ما يعني أن السعر بالتقسيط لدى المستهلك النهائي يظل مرتفعا بشكل أكبر”.
وبالنسبة للأصناف وأثمانها بالجُملة، أكد المتحدث أن “التمور المصرية تناهز خلال الأيام الأخيرة التي تسبق رمضان 12 درهما إلى 14 درهما”. أما نظيرتها التونسية فتتراوح بين 20 و25 درهما اي 7700 مليم تونسية ”، بينما يصل ثمن التمور الجزائرية إلى أزيد من 40 درهما بالنسبة لصنف ذي جودة عالية”.
عكس توالي سنوات الجفاف وندرة المياه وإجهاد فرشاته المائية على سوق بيع التمور بالمغرب؛ وهو ما اضطر المغرب إلى “الرفع من وتيرة الاستيراد” لكي يُلبي حاجياته من هذه المادة الرمضانية الحيوية. ولم يتجاوز الإنتاج المتوقَع 115 ألف طن من التمور برسم الموسم الفلاحي 2023-2024 “بزيادة 6,5 في المائة مقارنة بالموسم السابق بالرغم من الظروف المناخية الصعبة”، حسب معطيات رسمية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية.
وبينما تؤكد الوزارة الوصية على “مواصلة دينامية تطوير ‘سلسلة نخيل التمر’ في إطار استراتيجية الجيل الأخضر” عبر “عقد–برنامج جديد” (وُقع في 4 ماي 2023) يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور “تمور المغرب” والدولة من أجل تنفيذ البرنامج وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030، اضطر المغرب إلى رفع فاتورة استيراد التمور من دول مختلفة، حسب أرقام مكتب الصرف.
ووفق إحصائيات رسمية سنوية صادرة عن المكتب، فإن المغرب الذي يعد سابع دولة مصدرة للتمور عالميا، لجأ إلى “استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة ناهزَت 2,5 مليارات درهم، مقابل استيراد 109 آلاف طن سنة 2022 بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن، خلال عام واحد فقط.
