إتفقت مجموعة من التقارير والتحليلات الاقتصادية الدولية، الصادرة عن مؤسسات مالية واقتصادية وهيئات بنكية عالمية، على استمرار منحى عام نحو “الانخفاض في أسعار النفط والمواد الأولية” خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ وهو ما يرتقب أن يحمل أخباراً سارة عن تأثيرات ومنافع إيجابية على اقتصادات الدول المستوردة للنفط، ومنها تونس إذ ستتقلص الفواتير الطاقية لحكومة كمال المدّوري، ما سيؤثر إيجابًا على توازنات الميزان التجاري مع تقليل تكلفة الاستيراد بما يتيح التحكم في توازنات العجز والتجارة الخارجية.
وردَ هذا في أكثر من تقرير؛ لعل الأبرز جاء بعنوان “نشرة آفاق أسواق السلع الأولية” من مجموعة البنك الدولي، وأفاد بأن “جميع أسعار المواد الأولية العالمية عام 2025 ستستمر في الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى خلال 5 سنوات”.
ولفت البنك الدولي الانتباه إلى أن استمرار عام 2024 شاهداً على الصراع في الشرق الأوسط أفضى إلى “حدوث تقلبات كبيرة في أسعار النفط، بسبب الخوف من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية والغازية للمُنتجين الرئيسيين إذا تفاقَمَ الصراع”، قبل أن يطمئن بأنه “على افتراض عدم حدوث هذا الأمر فإن السعر السنوي لـ[خام برنت] سيصل إلى 73 دولارا عام 2025، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات، مقابل 80 دولارا للبرميل هذه السنة”.
تقدر ميزانية الدولة لسنة 2025، بنحو 2ر78 مليار دينار مسجلة زيادة بنحو 5ر2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024، في ظل عدة فرضيات من بينها معدل سعر برميل نفط برنت عند 4ر77 دولار للبرميل
وإرتفع عجز ميزان الطاقة في تونس بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 4.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير أصدره المرصد الوطني للطاقة. سجل عجز ميزان الطاقة في تونس ارتفاعًا بنسبة 13% على أساس سنوي ليبلغ حوالي 4.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير أصدره المرصد الوطني للطاقة.
