أعاد مدعون فيدراليون في الولايات المتحدة يعيدون صياغة لائحة اتهام ضد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، تزعم كونه “وكيلا غير مسجل” لصالح الحكومة المصرية.
تتضمن لائحة الاتهام المرفوعة لدى محكمة مانهاتن الفيدرالية، انتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي يتطلب من الأشخاص التسجيل لدى الحكومة الأميركية.
وبصفته عضوا في الكونغرس، يحظر على مينينديز أن يكون وكيلا لحكومة أجنبية، حتى لو قام بالتسجيل.
وتضيف لائحة الاتهام البديلة المقدمة ضد مينينديز، الذي كان رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، بُعدًا جديدًا للقضية من خلال الادعاء بأن عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي كان يعمل نيابة عن دولة أخرى.
ووجهت اتهامات إلى مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، الشهر الماضي، بتهم تتعلق بالفساد، منها تهمة “قبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات”، مقابل استخدام نفوذ السيناتور.
ووفقاً للسجلات المنشورة ووسائل إعلام أميركية، زعم ممثلو الادعاء أن الرشاوى شملت سبائك ذهب ونقدية ودفع أقساط الرهن العقاري المملوك لهم، وصرف راتب لـ”وظيفة ضعيفة أو لا تعبر عن عمل حقيقي”، وسيارة فاخرة. ودفع كل من مينينديز وزوجته ببراءتهما. وتم تحديد موعد للمحاكمة في شهر ماي.
وكان مينينديز قدم في جوان الماضي ضمن مجموعة صغيرة من المشرعين “قانون حماية الديمقراطية التونسية”، وهو تشريع يهدف لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والحد من تقديم المساعدات المالية حتى تستعيد تونس مسارها السياسي، ويأذن بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
جاء في مقدمة مشروع القرار أن “تونس خرجت من ثورة الياسمين والربيع العربي كمثال نادر على الديمقراطية الوليدة والمتطورة، ولسوء الحظ، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد العديد من الإجراءات الجذرية التي قوّضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت السلطة في يد الجهاز التنفيذي للدولة”.
كما أشار إلى أنه “على الرغم من التخفيضات التي أعلنتها إدارة بايدن في المساعدات، وقرض صندوق النقد الدولي المتعثر، وتهديدات الكونغرس باستكشاف المساعدة المشروطة، لم يغيّر الرئيس قيس سعيد مساره”، إلا أن هذا التشريع سيحدّ من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن ينهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ.
ويوفر التشريع ـوفقا لمقدمته- حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى، لافتا إلى أن تونس شريك قديم للولايات المتحدة، لكنها بحاجة إلى تغيير مسارها أو المخاطرة بمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.
وخلال ديسمبر الماضي وعلى اثر لقائه بالرئيس قيس سعيد رفقة زميله جيم ريش أصدر بوب مينينديز رفقة زميله جيم ريش بيانا مشتركا حول اجتماعهما في مبنى الكابيتول الأمريكي مع الرئيس قيس سعيد عبرا من خلالهما عن مخاوفهما من تآكل مؤسسات الحكم في تونس . وفي ما يلي نص البيان
“التقينا هذا الأسبوع بالرئيس سعيد لمناقشة العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس والجهود الأمريكية لدعم الشعب التونسي في سعيه لتحقيق تطلعاته في الازدهار والديمقراطية والأمن. تحدثنا بصراحة ، كأصدقاء ، عن المسار الحالي لتونس قبل انتخابات 17 ديسمبر. وجددنا للرئيس سعيد مخاوفنا من تآكل مؤسسات الحكم في تونس ، ولا سيما التوسع الهائل للسلطة الرئاسية على حساب البرلمان والقضاء. أكدنا على علاقتنا الثنائية مع تونس يجب أن تكون متجذرة في القيم المشتركة ، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. “إن مساعدة الولايات المتحدة مرهونة بمعايير الإصلاح الديمقراطي الواضحة. فقط لأن هذه الانتخابات تمثل نهاية خارطة الطريق السياسية للرئيس سعيد ، فهي لا تمثل نهاية الدعم الأمريكي للتونسيين.”
