بعد عشر سنوات من الترافع الحقوقي، تجاوب القضاء السويسري مع عشرات الدعوات لمحاكمة الجنرال الجزائري ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
وأعلنت منظمة “تريال” (trial) الحقوقية السويسرية أنه لأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين 1992 و1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي، مجددا، للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن، وقررت مقاضاته.
وهكذا، قرر القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار الذي قاد انقلاب 92، بحسب ما أورده الناشط السياسي والحقوقي الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت.
وقال زيتوت إن القرار الذي أعلن عنه قبل قليل، يتهم نزار رسميا “بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب”، مشددا على أن “الجنرال الدموي كان قد هدد من قبل كبار الجنرالات بأنه سيكشف كل شيء إذا أدين”.
وزاد في صفحته على “تويتر”: “بالإضافة إلى تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وجهت للجنرال الذي قاد حربًا شديدة القذارة ضد الشعب الجزائري في التسعينات بزعم الحرب على الإرهاب، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويذكر أن القوانين السويسرية تسمح بمقاضاة المتهمين بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية في حال وجودهم على الأراضي السويسرية.
