كشف غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي وعضو عضو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أن أعضاء الحملة قرروا تقديم قضية جزائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بدون وضد كل أعضاء الحكومة من أجل تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي ليس له علاقة بالمصلحة العامة للتونسيين في إشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.
وفي ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أفاد الشواشي أنّ الحملة قررت أيضا تقديم قضية ضد أعضاء هيئة الانتخابات.
كما أعلن أن أعضاء الحملة قرّروا توجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي في تونس من أجل التأكيد على أنّ حكومة نجلاء بودن غير شرعية، ولا يمكن أن تلزم التونسيين بالتزامات لم يناقشوها ولم يتفقوا عليها، وأن أي اتفاق يبرمه صندوق النقد مع الحكومة فإنه سيسقط مع سقوط هذه الحكومة.
ودعت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال وحتى لو كان التصويت بّـ ” لا ” باعتبار أن ذلك فيه إضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية.
