تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحةالارهاب بالحرس الوطني ببن عروس احتفظوا بعضو مجلس النواب المنحلّ راشد الخياري، وذلك استنادا إلى وجود مناشير تفتيش وبطاقات جلب قضائية صادرة في حقّه لفائدة جهات قضائية مختلفة.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجّه عددا من التهم ضدّ عضو مجلس نواب الشعب راشد الخياري كما أصدر في حقّه بطاقة جلب.
وتتمثّل التهم في “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتّصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
وتمّ توجيه مجمل التهم طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و68 و72 من المجلة الجزائية.
