أكدت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة أن إصلاح الديوان التونسي للتجارة، يمر عبر مراجعة الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واعتبرتها بمثابة الحصار المفروض على التجارة التونسية، وفق تعبيرها.
وقالت الحامدي خلال تجمع حزبي ” إنّ الحلّ يتمثل في تقديم قضية ضد الإتحاد الأوروبي وجره للتفاوض، مضيفة أنّ “التجارة في تونس مشكلتها المعاهدة التي تمّ إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في 1996، حيث حاصرت التاجر التونسي… وفي تونس الوضعية الاقتصادية لن تتغير بالزيارات، والاتفاقية التي تمّ إمضاؤها في جويلية، يجب أن تلغى ويعاد التفاوض حولها وما يجب فعله هو تقديم شكاية ضدّ الاتّحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية.. وهذا في برنامجنا في الانتخابات الرئاسية..”.”
وارتفعت قيمة تعاملات تونس التجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى نحو 5.9 مليار دينار تونسي (نحو 1.9 مليار دولار) بنهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لآخر بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وأرجع المعهد الارتفاع إلى زيادة قيمة الصادرات إلى 28.8 مليار دينار، في حين ناهزت قيمة الواردات 22.9 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 71 بمئة من جملة الصادرات، سجلت تطورًا إيجابيًا بنسبة 15.2 بالمئة.
