أبرز تقرير حديث للبنك الدولي حول تونس أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب الموظفة على العمل وعلى رأس المال، بهدف إرساء مقاربة أكثر إنصافا.
واعتبر ان الاداءات الموظفة على العمل بما في ذلك المساهمات الاجتماعية حتى بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، قد يشجع على العمل بالقطاع الموازي ويحد من التشغيل ويخفض من الأجور.
واوصى التقرير بتكريس مزيد من الشفافية في النظام الضريبي لضمان العدالة الجبائية والمسؤولية. وفسر أن فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على المحروقات في سنة 2023 تعتبر اجراءات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازنا واستدامة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو ” على الرغم من التحديات المستمرة، فان الاقتصاد التونسي يواصل قدرته على الصمود، إلى جانب ظهور آفاق جديدة ”.
وأضاف قائلا ” يبقى البنك الدولي ملتزما بدعم تونس على رفع التحديات التي ذكرها هذا التقرير ولا سيما مساندتها في مجال دفع النمو وتطوير القطاع الخاص ”.
