طالبت 37 جمعية حقوقية وإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والوفاء بالتزامات القانون الدولي ولكن الرد الرسمي الألماني جاء عكس ما ينتظره الجميع ويبدو أن السلطات هناك مصرة على تطهير ماضيها بأخر قطرة من الدم الفلسطيني ولكن هل شفيت ألمانيا أصلا من الفكر النازي .
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها الجمعيات إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز.
وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة.
الرد الألماني على هذه المطالب جاء عبر قناة أخرى اذ أعلن الطبيب والأكاديمي الفلسطيني غسان أبو ستة، اليوم السبت، أن فرنسا منعته من دخول أراضيها بعد وصوله إلى أحد مطاراتها بقرار ألماني .
وكتب أبو ستة الذي يحمل الجنسية البريطانية على منصة إكس اليوم: “أنا في مطار شارل ديغول. يمنعونني من دخول فرنسا. لقد كان مقررًا أن أتحدث في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم. إنهم يقولون إن الألمان فرضوا حظرًا لمدة عام على دخولي إلى أوروبا”.
وكان من المفترض أن يقدّم أبو ستة الشهر الماضي، أدلة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإفادته بوصفه طبيبًا يعمل في مستشفياتها في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين، إلا أنّ السلطات الألمانية منعته من دخول أراضيها.
ولاحقًا، أعلنت الشرطة الألمانية في منشور آخر، أنّها حظرت ما تبقّى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررًا.
وتعيد هذه القرارات أشباح الماضي الى السطح من جديد خاصة وأن ضحايا الحرب العالمية الثانية مازال عدد منهم على قيد الحياة ممن عاشوا أهوالها والبشاعات التي ارتكبها النازي في مختلف دول العالم .
وجاء هذا القرار في حين تصاعدت التحذيرات في ألمانيا من تصاعد الفكر اليميني المتطرف في صفوف القوات العسكرية .
وبحسب تقرير لمجلة “دير شبيغل” الألمانية،صدر في جوان 2020 ذكر ضابط في القوات الخاصة لوزيرة الدفاع الألمانية كرامب-كارنباور في خطاب أن هناك تسامحاً في توجهات يمينية متطرفة داخل صفوف القوات، كما يتم التستر عليها أحياناً عن عمد.
وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة “فوكوس” الألمانية إنها سعيدة بأن هناك “أفرادا شجعانا يرفعون أصواتهم”، وأضافت: “الإشارة الواضحة هي: من يحدد سوء الأوضاع يساعد في القضاء عليها، بينما من يصمت يصبح جزءًا من المشكلة ويكون مشاركًا في الذنب”.
وعزز اكتشاف مخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا مؤخراً المخاوف من تمدد اليمين المتطرف بين صفوف هذه القوات، وهو ما أكدت ألمانيا أنها لن تتسامح معه مطلقاً.
وأدان قائد الوحدات الخاصة بالجيش الألماني، ماركوس كرايتماير، وجود توجهات يمينية متطرفة بين عناصر قواته، مشددا في خطاب لجنوده أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية يوم 26 ماي 2020 بالقول: “لا أبالغ عندما أقول إن قواتنا تمر حالياً بأصعب مرحلة في تاريخها”.
وذكر القائد في الرسالة التي بعثها قبل أسبوع: “في وسط مجتمعنا كان ولا يزال هناك أفراد يمكن حسابهم بوضوح على ما يسمى بالطيف اليميني (المتطرف).. سواء بسبب افتقارهم للولاء الدستوري أو قربهم من حركة مواطني الرايخ أو فكرهم اليميني المتطرف ودعمهم للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، فإنهم جميعا ألحقوا ضرراً بالغاً بسمعة القوات الخاصة والجيش الألماني ككل”.
ووصف كرايتماير الاكتشاف الأخير لمخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا شرقي البلاد بأنه “ذروة صادمة”، معلناً “لا تسامح مطلقاً” مع مثل هذه الأمور، مع التعامل مع كل حالة وفق مقتضيات دولة القانون.
وفي أواخر سبتمبر 2020، نشرت صحيفة دي فيلت الألمانية (خاصة) مقتطفات من تقرير للاستخبارات الداخلية وصفته بـ”السري”، تشير إلى رصد الجهاز 350 حالة انتماء لليمين المتطرف في أجهزة الأمن في الفترة بين جانفي 2017، ومارس 2020.
كما كشفت سلطات الأمن في نفس الشهر، مجموعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تضم 29 شرطيا في ولاية شمال الراين ويستفاليا “غرب”، محسوبين على اليمين المتطرف، ما استوجب وقفهم جميعا عن العمل وبدء إجراءات تأديبية بحق 15، وتسريح الـ14 الآخرين. وتكرر الأمر مع اكتشاف مجموعة أخرى في شرطة برلين بعدها بأيام.
